«الغرف التجارية»: تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض تكلفة المشروعات العقارية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركا رئيسيا للنمو والاستثمار.
استقرار أسعار مواد البناءوأضاف الدجوي، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سيساهم في استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، مؤكدا أن نحو 75% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالي تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار في السوق.
كما توقع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالي استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقاري.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن أسعار العقارات غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات في السوق والتكلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال الأيام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأكد الدجوي في تصريحات اليوم، أن التعاملات الأساسية في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق الموازية خلال الفترة الماضية، وليس بالسعر الرسمي للدولة، أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.
توقعات الأسعار الفترة القادمةوتوقع أن تشهد الأسعار الفترة القادمة ثباتا في السوق والتكلفة، مشيرا إلى أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدي لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية أن ينمو قطاع البناء بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033.
نمو كبير في قطاع البنية التحتيةوأرجعت المؤسسة البحثية في تقريرٍ لها عن آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في مصر على مدى 10 سنوات، النمو المتوقع إلى 4 عوامل أساسية، على رأسها التدفقات المالية الخارجية الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر، بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، وفق تقديرات أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وبحسب «فيتش سوليوشنز»، فإن العوامل الثلاثة الإضافية تشمل الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، فضلًا عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشروعات كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف مواد البناء العقارات أسعار مواد البناء المشروعات العقارية الناتج المحلي الاجمالي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الركود يضرب سوق الأضاحي بالفيوم والمواطنين ينتظرون انخفاض الأسعار قبل العيد
شهدت أسواق بيع الأضاحي في محافظة الفيوم إنخفاضا طفيفا في الأسعار، وعزوف غالبية المواطنين عن الشراء، مما تسبب في حدوث ركود في حركة البيع والشراء.
وتعددت أسباب عزوف المواطنين عن الشراء فمنهم من يتوقع إنخفاضا جديدا في الأسعار، وآخرين يخشون إصابة الأضحية قبل عيد الأضحى بمرض الجلد العقدي المنتشر حاليا.
وكانت غالبية شوادر اللحوم الخاصة بالجزارين خلال السنوات الماضية تقوم بالإعلان عن أسعار الأضاحي قبل قدوم عيد الأضحى بشهر أو شهرين، ولكن هذا العام شهدت المحافظة عزوف عدد كبير من الجزارين عن الإعلان عن فتح الشوادر الخاصة بالأضاحي، وذهب الأهالي إلى اشتراك عددا من الأسر في الأضحية، وذبحها بالمنازل لضمان خلوها من الأمراض، والتأكد من مطابقتها لمواصفات الأضحية الصحيحة حسب الشريعة الإسلامية، ولم يختلف الحال كثيرا في أسواق الماشية، بعد أن شهدت الاسواق ركودا كبيرا في عملية البيع والشراء، لعدة أسباب يأتي على رأسها إصابة الماشية بالأمراض الوبائية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الانتظار إلى ماقبل العيد مباشرة، طمعا في نزول أسعار الماشية والخراف، بسبب اضطرار المربين إلى البيع حتى لايفوتهم الموسم .
في البداية يقول ممدوح أحمد السيد تاجر ماشية، أن حركة البيع والشراء تشهد ركود كبير، على غير المعهود خلال هذه الفترة والتى تعد موسم رئيسي للتجار والمربين، الذين يقومون بتربية الماشية خلال الفترة الماضية، وينتظرون موسم عيد الأضحى للبيع بأسعار مرتفعة تعوضهم عن إرتفاع التكلفة بسبب الارتفاع الجنونى في اسعار الأعلاف، مضيفا بأن أسعار اللحوم فى رؤوس الأبقار تتراوح بين 165 الى 170 جنيها للذكور و155 إلى 160 جنيها للإناث، بينما يصل سعر الكيلو فى الخروف إلى 190 جنيها.
الجزارين يفضلون ذبح الأضحية بالأجر على بيع اللحوم خلال العيدويضيف أحمد مصطفى صاحب أحد شوادر اللحوم، أن هناك تراجعا كبيرا في عملية شراء اللحوم، بسبب إرتفاع الأسعار التى تسببت بها أسعار الأعلاف خلال فترة التسمين قبل أن تنخفض خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مطالبة المواطنين للجزارين بالذبح أمامهم حتى يتم التأكد من خلو اللحوم من الأمراض، وكذلك تطالبنا مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى بضرورة الالتزام بالذبح من خلال المجازر الحكومية، وهو ما تسبب في عزوف الكثير من أصحاب الشوادر عن شراء الأضاحي وعرضها هذا العام، حتى لا يتحمل الخسائر بسبب عدم الشراء من الشوادر، وذهاب المواطنين الى فكرة الاشتراك فيما بينهم في شراء الأضحية، وذبحها بالمنزل، وكذلك قرر عدد كبير من الجزارين القيام بذبح الأضاحي للمواطنين بمقابل، بدلا من بيع اللحوم في الشوادر، خوفا من الخسائر، حيث يتقاضى الجزار مبلغ 2000 جنيها عن ذبح رأس الماشية ومبلغ 500 لرأس الخراف والماعز.
وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم قد قامت بتوفير عددا من المنافذ لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية على الجزارين، مع التأكيد على عدم قيام الجزارين بالذبح في الشوارع، فضلا عن إعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد، كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي التموين، والطب البيطري، والغرفة التجارية، وممثلين عن الجزارين، لبحث آليات السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها، خصوصاً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم