انخفاض أسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 29 يونيو 2025، انخفاضا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من إقبال المواطنين، خاصة مع بدء أجازة نهاية العام، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.
أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديدسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 78 و82 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 88 و90 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة .
أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 170 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.
وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.
وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث، مما يساهم في إنتاج دواجن عالية الجودة. كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة، وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.
وتدعم الدولة هذه المشروعات من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، مما يعزز من دورها في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.
وتعد أسواق محافظة الوادي الجديد من الأسواق التي تشهد حركة موسمية في بيع وشراء الدواجن، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، فإن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الدواجن بالإضافة إلي بعض أنواع اللحوم الطازجة.
وتعتمد المحافظة في جزء كبير من معروضها على الإنتاج المحلي من مزارع الدواجن، إلى جانب الكميات التي تصل من المحافظات المجاورة، وتُعد الأسعار المستقرة عاملًا مشجعًا للمواطنين على الشراء، في ظل التفاوت المستمر في أسعار السلع الغذائية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد أسواق اسعار الوادی الجدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خصومات بالأوكازيون الصيفي تصل إلى 50%.. ومخزون إستراتيجي يكفي 6 أشهر
بدأت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تشهد انفراجة حقيقية في الأسعار، بعد شهور من الضغوط التضخمية، حيث كثّفت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية جهودها لتفعيل مبادرات تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية، استجابة للتوجيهات الرئاسية، وتنفيذًا لتعهدات الحكومة أمام المواطنين بأن الأسعار ستبدأ في التراجع مع تحسُّن المؤشرات الاقتصادية.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تحركًا واسعًا من قبل الغرف التجارية لتفعيل مبادرة خفض الأسعار دون أي أوامر مباشرة من الدولة، موضحًا أن الأمر تم عبر توافق طوعي من القطاع الخاص لخفض هامش الربح، وتقديم السلع بأسعار أكثر تنافسية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وقال الوكيل، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المبادرة تشمل مختلف القطاعات، لافتًا إلى وجود وفرة في السلع تتجاوز حجم الطلب الفعلي في السوق، وهو ما ساهم في فتح الباب أمام هذه التخفيضات.
علاء عز: خصومات تصل إلى 50%.. وتوافر مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهرمن جانبه، أوضح علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بوضوح، مؤكدًا أن التخفيضات الحالية ليست فقط استجابة لقرارات حكومية، بل تعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات السوق وتوافرًا في المخزون السلعي يكفي لأكثر من 6 أشهر.
وأشار إلى أن المبادرة الجارية لتخفيض الأسعار شملت حتى الآن 1600 مشارك في الأوكازيون الصيفي، بتخفيضات تتراوح بين 10% و50% على الملابس والسلع الاستهلاكية، فيما تم تسجيل انخفاض يتراوح بين 5% و20% في أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 35% في الأجهزة الكهربائية.
وشهدت أسواق الخضروات والفاكهة تراجعًا ملحوظًا بنسبة وصلت إلى 10%، بحسب تصريحات علاء عز، في حين سجلت أسعار الأسمنت انخفاضًا بنسبة 20%، مع تحركات مشابهة في باقي مواد البناء.
أما سوق السيارات، فقد شهد مفاجآت لافتة خلال الأسابيع الماضية، حيث تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و25%، وفقًا لنوع السيارة ومصدرها، وهو ما وصفه أحمد الوكيل بأنه "تصحيح سعري" بعد موجة ارتفاعات غير مبررة فرضتها أزمات الاستيراد وسعر الصرف في العامين الماضيين.
وفي خطوة تهدف إلى دعم الأسر المصرية مع قرب دخول موسم المدارس، أعلنت وزارة التموين عن إطلاق الأوكازيون الصيفي مبكرًا اعتبارًا من 4 أغسطس ولمدة شهر، بالتنسيق مع التجار والموردين، لتوفير منتجات ملائمة بأسعار مخفضة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات لتقليل الضغط على ميزانيات الأسر، مع تأكيد اتحاد الغرف التجارية على أن التخفيضات ستشمل الملابس والمنتجات التعليمية والمستلزمات الدراسية.
تعكس هذه التحركات المتسارعة التزام الحكومة بوعودها بشأن السيطرة على التضخم وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما أكده أكثر من مسؤول خلال اللقاءات الإعلامية والتقارير الصادرة في الآونة الأخيرة.