رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ووصول سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و 25 قرشا.
لافتا أن هذه الزيادة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة الى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية متوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على المدى القصير.
وأضاف عبدالرحمن أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الاسعار.
وبالنظر للوضع الحالي فاننا نتمتع بوفرة معروضه من كافة المنتجات الزراعية المحليه وكذلك وفرة من المنتجات الزراعيه المستورده ومع ضعف القوة الشرائيه فإن اسعار المنتجات الزراعيه سوف تستقر علي المدي القصير.
واشار ابوصدام ان زيادة سعر السولار قد يسبب إرتفاع اسعار المنتجات الزراعية مستقبلا حيث ترتفع اجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الارض وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الانتاج الزراعي بصفه عامه
ويؤدي ذلك الي حاله من اثنين اما الي خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في احيان اخري في حالة عدم إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه نتيجه للاستيراد أو لعوامل اخري أو سيؤدي إرتفاع اسعار السولار حتما الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا.
واكد عبدالرحمن ان الحكومه علي مدي سنوات كانت تستثني رفع اسعار السولار رغم اننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الاعباء الا انه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع اسعار المنتجات البتروليه عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البتروليه التي يتم استيرادها من الخارج نتيجه للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الاحمر وحرب روسيا واوكرانيا وزيادة الضغط علي ميزانية الدوله نتيجه لدعم المنتجات البتروليه اضطرت لجنة تسعير المنتجات البتروليه لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدة سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المنتجات الزراعیة اسعار المنتجات إرتفاع اسعار
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: أوروبا تفتح أسواقها للمنتجات المصرية الزراعية والغذائية والصناعية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أوروبا بدأت فعليًا في فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية، وخاصة الزراعية والغذائية والصناعية، وذلك في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من متغيرات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأكد زكي أن التوترات الجيوسياسية، وتعقيدات الوضع اللوجستي العالمي، دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في خارطة شركائها التجاريين، خاصة بعد أن أصبحت التعاملات مع بعض دول شرق آسيا محفوفة بالمخاطر بسبب الحروب والصراعات التي تنشب فجأة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، وهو ما جعل القارة الأوروبية تتجه نحو مصر كمصدر موثوق ومستقر يمكن الاعتماد عليه في سد فجوات الغذاء والمواد الخام.
وأضاف زكي أن أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول الأوروبي هو صدور تشريعات حديثة تتيح دخول البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية بشكل رسمي، مع وضع كافة التسهيلات الممكنة لضمان سلاسة الإجراءات وتقليل القيود الجمركية والرقابية، وذلك على عكس ما كانت تواجهه المنتجات المصرية في السابق من شروط قاسية ومعوقات مجحفة عطلت تدفق الصادرات.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذا الانفتاح الأوروبي على المنتجات المصرية ليس وليد اللحظة، بل يأتي كجزء من تطور مستمر في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، في ظل وحدة الرؤى والتوجهات تجاه قضايا الأمن الغذائي والتكامل الصناعي، وهو ما انعكس على وجود رغبة أوروبية حقيقية لتعزيز حجم التجارة مع مصر وتسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها.
وأوضح زكي أن هذا المناخ الدولي المستجد يخدم بوضوح الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها القيادة السياسية المصرية لزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا، مشددًا على أن مصر تمتلك حاليًا فرصة ذهبية لتعزيز حضورها في السوق الأوروبي، ورفع معدلات التصدير بشكل غير مسبوق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد زكي، أن شعبة المصدرين تتابع هذه التطورات بشكل وثيق، وتنسق بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال والمصدرين لدعم التوجه نحو الأسواق الأوروبية، داعيًا المصدرين المصريين إلى الاستعداد الجيد واستيفاء الاشتراطات الأوروبية للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير الموجه لهذا القطاع الحيوي.