خالد الدجوي: تحرير سعر الصرف أدى لانخفاض تكلفة المشروعات العقارية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى في مصر، ويقوم القطاع بدور محورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار.
واضاف الدجوي، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وأكد أن نحو 75% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
توقع الدجوي استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى.
وأكد عضو شعبة المستوردين، إن أسعار “العقارات ” غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات في السوق والتكلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال الايام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
أكد الدجوي في تصريحات له اليوم، أن التعاملات الأساسية في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق السوداء – خلال الفترة الماضية - وليس بالسعر الرسمي للدولة، أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.
وتوقع ان تشهد الاسعار الفترة القادمة ثباتا في السوق والتكلفة، مشيرا الى أن أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.
وجدير بالذكر توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية أن ينمو قطاع البناء بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033.
وأرجعت المؤسسة البحثية في تقريرٍ لها عن آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في مصر على مدى 10 سنوات، النمو المتوقع إلى 4 عوامل أساسية، على رأسها التدفقات المالية الخارجية الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، واليابان، وفق تقديرات أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وحسب “فيتش سوليوشنز” فإن العوامل الثلاثة الإضافية تشمل الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، فضلًا عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشروعات كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار يزيد العزوف عن شراء الأضاحي
#سواليف
أكدت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها د.محمد عبيدات أنها رصدت ارتفاعا تدريجيا على أسعار الأضاحي مقارنة بمستوياتها خلال الموسم الماضي.
وبين عبيدات أن أسعار الأضاحي بدأت ترتفع أسعارها بجميع أنواعها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عزوف المواطنين عن شرائها بسبب المغالاة وبالتالي سوف تكون مبيعات التجار لهذا العام أقل ما قد يعرضهم إلى خسائر هم في غنى عنها لا سيما وانهم ينتظرون موسم العيد لبيع الأضاحي. بحسب الغد.
وطالب التجار بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس.
مقالات ذات صلة ذبحتونا: نظام التوجيهي الجديد “غير قابل للتطبيق” وندعو الوزارة إلى تجميد العمل به 2024/06/10ويؤكد تجار أن أسعار الأضاحي البلدية (الخروف) تتراوح حاليا بين 5 و 5.5 دينار، علما بأن أسعارها كانت تتراوح بين 4 و5 دنانير العام الماضي.
فيما أشار التجار إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة سوف تتراوح بين 4.25 دينار و4.5 دينار.
التجار من جهتهم يؤكدون أن الأسعار لم ترتفع وبقيت تناهز مستويات العام الماضي، مشيرين إلى أن مستويات الحجز والإقبال على شراء الأضاحي محليا ما تزال ضعيفة مقارنة مع ما هو معتاد خلال هذه الفترة من كل موسم، نتيجة لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، متوقعين أن يزداد مستوى الإقبال اعتبارا من يوم عرفة المعظم.
وأعرب التجار عن تخوفهم من #تراجع حجم إقدام #المواطنين على #شراء #الأضاحي للموسم الحالي، لافتين إلى امكانية انخفاض #أسعار #المواشي بعد اليوم الأول من العيد في حال ما استمر ضعف الإقبال في السوق المحلية. وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد أكد الأسبوع الماضي أن أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة للعام الحالي ستستقر بنفس معدل سعر العام الماضي بواقع 250-200 دينارا للأضاحي البلدية و200-160 دينار للأضاحي المستوردة. وقال الحنيفات “يتوفر حوالي 550 – 600 ألف رأس ماشية لموسم العيد، علما بأن احتياجات السوق تصل إلى نحو 250-350 ألفا “بالتالي لدينا ضعف الكمية المطلوبة للسوق”. وأشار إلى أن باب استيراد اللحوم الحمراء مفتوح سواء “للمجمدة والطازجة والمبردة إضافة إلى المواشي الحية”، موضحا “تم استيراد قرابة 600 ألف رأس خلال الفترة منذ بداية عام 2024 حتى اليوم”. وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ” حجم الحجز والإقبال على شراء الاضاحي ما يزال اقل من مستوياته المعتادة خلال هذه الفترة من الموسم” مرجعا ذلك إلى تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين، مبينا أنه من المرجح أن ينشط الطلب على المواشي قبل حلول عيد الضحى بيومين. وتوقع الكواليت أن تستقر أسعار الاضاحي البلدية (الخروف البلدي، العجل، الإبل) لهذا العام في السوق المحلي، وان تكون مماثلة لمستويات أسعارها للموسم الماضي رغم ارتفاع التكاليف على مربي المواشي، موضحا أن متوسط سعر كيلو الخروف البلدي سيتراوح ما بين (5-5.50) دينار للكيلو الواحد، وأن يتراوح سعر بيع الخروف القائم 220-250 فيما رجح أن يبلغ متوسط سعر كيلو العجل 3 دنانير للكيلو، في حين يبلغ سعر الإبل قائم نحو 1500 دينار وأشار الكواليت إلى أن هذا العام شهد تحسنا واضحا في تصدير الأضاحي الأردنية إلى دول الخليج، حيث بلغ عدد المواشي الذي صدر خلال الشهرين نحو 250 ألف رأس من الأغنام، مشيرا إلى أن الخراف البلدية ذات الأوزان الكبيرة تحظى بقبول في دول الخليج العربي. وأشار الكواليت إلى أن حجم استهلاك الأردنيين من الأضاحي خلال العام الماضي بلغ حوالي 250 ألف رأس من الماشية، مؤكدا توفر كميات كافية من المواشي محليا. بدوره أعتبر أحد أكبر أصحاب شركات استيراد المواشي واللحوم عصام حجازي، أن مستوى الإقبال ضعيف، معربا عن تخوفه من أن يكون مستوى الإقبال أقل مما كان عليه خلال العام الماضي، في ظل تدني القوة الشرائية لدى الكثير من الأردنيين. وتوقع حجازي أن تستقر أسعار الأضاحي المستوردة في السوق الأردني، متوقعا أن يبدأ سعر بيع كيلو هذا النوع من الأضاحي من 4.5-4.25 دينار حسب وزنها، وبحسب حجازي تعد الإضاحي الرومانية من أكثر أصناف استهلاكا في السوق المحلية إذ تشكل ثلث حجم الأضاحي السنوية محليا. وأوضح حجازي أن أسعار المواشي المستوردة في السوق العالمية شهدت ارتفاعا خلال الأعوام الاخيرة نظير ارتفاع تكلف تربيتها وشحنها، مبينا أن الكميات المعروضة في السوق المحلي أقل من الطلب بصورة عامة، مماثلا لحال الأسواق العالمية. ورجح حجازي أن يتجاوز حجم بيع الأضاحي المستوردة في السوق المحلي خلال الموسم الحالي حاجز 200 ألف رأس. إلى ذلك اتفق تاجر المواشي محمد فارس السرحان مع سابقيه حول تدني الإقبال على شراء الأضاحي محليا، مؤكدا أن الحركة الشرائية للأضاحي ما تزال محدودة للغاية. وتوقع السرحان أن تنخفض أسعار الأضاحي بعد اليوم الأول من عيد الأضحى في حال ما استمر ضعف حركة البيع، إذ عندها سيخفض التجار أسعار البيع في سبيل الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب