أيمن الجميل: نجاح استراتيجية تحديث الزراعة والري يحقق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والاستثمار العاجل فى جميع عناصر الإنتاج الزراعى وراء ما تحقق من زيادة كبيرة فى هذه العناصر من زيادة فى الرقعة الزراعية وإنتاج الأسمدة والتقاوى وضمان الأمن الغذائى لنحو مائة وعشرة ملايين مصرى ووافد بالإضافة إلى زيادة الصادرات ، رغم العديد من الأزمات الطاحنة التى مر بها العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة وفى مقدمتها جائحة كورونا التى أدت إلى شلل الاقتصاد العالمى والحرب الروسية الأوكرانية التى فاقمت التحديات الاقتصادية وأدت إلى موجات كبيرة من التضخم فى العالم أو أزمة التغيرات المناخية المستمرة والحرب فى قطاع غزة والبحر الأحمر.
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن صناعة الأسمدة تعتبر أحد المكونات الرئيسية ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير احتياجات قطاع الزراعة مع العمل على تخصيص حصص تصديرية بهدف زيادة النقد الأجنبى "خاصه من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية"، مع حماية المواطنين من التقلبات العالمية من نقص أنواع محددة من الأسمدة أو صعوبة استيرادها والتأمين ضد مخاطر الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتل مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة حيث تعد من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج 4 مليون طن.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستشرف المستقبل عندما قرر إطلاق مجموعة من المشاريع العملاقة بالتوازى لتطوير الزراعة المصرية وزيادة الرقعة الزراعية من الأراضى المستصلحة ، مع استخدام أساليب الزراعة الحديثة والرى، وبذلك ضمان السير فى الطريق الأسرع والأفضل لتحقيق الأمن الغذائى ومضاعفة الإنتاج الزراعى مع تحقيق الجودة الفائقة وتحييد العوامل المناخية المدمرة للمحاصيل فى الزراعة المفتوحة ، وكذلك الحصول على منتجات ذات جودة فائقة يمكن طرحها فى السوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النهضة الزراعية التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حمتنا من أزمات عالمية كبرى ، على مستوى التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية الجديدة أو التوسع الرأسى من خلال مشروعات الصوب الزراعية العملاقة التى تعطى إنتاجية أكبر أربعة أضعاف من الأراضى الموجودة بالدلتا، مع إطلاق المشروع القومى لإنتاج التقاوى والبذور بمواصفات عالمية ، بعد أن كنا نتعرض كل عام لمشكلات كبيرة بسبب النوعيات الرديئة والعشوائية من البذور والتقاوى المستوردة التى تدمر المحاصيل المصرية أو تعطى إنتاجية ضعيفة، مشيرا إلى أن محاور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة فى الدلتا الجديدة وسيناء والمنطقة الغربية وتوشكى والتوسع الرأسى من خلال مشروعات الصوب الزراعية العملاقة، من أهم أسباب تقليل الفجوة الغذائية وضمان الأمن الغذائى طوال العام للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن الجميل الزراعة استصلاح الاراضى الامن الغذائى الزراعة الحديثة الرئيس السيسي رجل الأعمال أیمن الجمیل عبد الفتاح السیسی الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟