وزير “الكهرباء والماء”: ضرورة تعزيز أمن المياه وبناء القدرات لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ضرورة تعزيز أمن المياه وبناء القدرات لمواجهة التحديات العالمية المشتركة “فالمياه ليست مجرد مورد خاص يمكن احتكاره والتنافس على مصادره بل هي حق من حقوق الإنسان يجب على الجميع احترامه”.
جاء ذلك في كلمة للوزير الحجرف اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل فيه العالم هذا العام تحت شعار (المياه من أجل السلام).
وقال الحجرف إن الاحتفال باليوم المياه العالمي يبعث رسالة إلى قادة العالم وشعوب الأرض مفادها بضرورة التعاون في مجال المياه لتحقيق تأثير إيجابي مضاعف للبشرية فالماء يعتبر الركيزة الأساسية للحياة.
وأضاف أن مشاركة الكويت دول العالم بالاحتفال في هذا اليوم يبين حرصها على تأمين احتياجاتها المحلية من المياه بطرق حديثة ومبتكرة تعود إلى عام 1951 عندما أنشأت محطة الشويخ كأول محطة لتحلية مياه البحر في العالم آنذاك.
وأشار الى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتضافر الجهود حول قضايا المياه وتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال الحيوي “فعلينا جميعا تأدية دورنا كل من موقعه للحفاظ على هذا المورد الأساسي للوجود وأن نعمل معا لإدارة هذه النعمة إدارة سليمة ومستدامة”.
وأوضح أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعمل منذ تأسيسها في 17 نوفمبر 1962 بكل جهد لتحقيق أهدافها لتكون واقعا ملموسا تواكب رؤية الكويت في نمو وتطور مشاريع الدولة الاسكانية والخدماتية.
وذكر الحجرف أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الطلب على المياه حتى عام 2035 إلى 800 مليون غالون امبراطوري يوميا فيما قد يصل أقصى معدل للطلب على المياه حتى نهاية هذا العام إلى 585 مليون غالون إمبراطوري يوميا أي بمعدل زيادة 27 في المئة.
وبين أن الوزارة قامت بوضع خطتها المستقبلية لتلبية احتياجات الدولة مشيرا إلى أن انتاجها من المياه سيصل الى ما يقارب مليار غالون امبراطوري يوميا بحلول عام 2035.
ولفت إلى أن العالم قد التزم في عام 2015 بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG) الذي ينص علي توفير إدارة المياه المستدامة للجميع بحلول عام 2030 والتي توفر المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة.
وأفاد بأن التحديات التي تواجه الدولة في قطاع أمن المياه لا تزال قائمة ويأتي على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك إلا أن الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها وذلك من خلال دراسة وتجرية استخدام الطاقة المتجددة وسعيها لاقتناء التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه.
ويحتفل العالم في الـ22 من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه ليكون وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة ويتمثل الهدف من هذا اليوم في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة العالمية للمياه دعما لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من المیاه
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية ولي العهد.. “منظمة المياه” توقيع “الميثاق العالمي” وتدشن أعمالها من الرياض
البلاد – الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. وفي بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل، “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف “أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.