التحقيق مع حاخام يدير مدرسة دينية تورط بهجمات ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يعتبر الحاخام أحد مؤلفي كتاب "تورات هامليك" الذي يناقش قوانين قتل غير اليهود ارتبط اسمه بجرائم عنصرية عديدة بحق الفلسطينيين
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأجهزة الامنية الإسرائيلية تحقق مع رئيس مدرسة دينية في مستوطنة يتسهار للاشتباه في قيامه بالتآمر لتدمير ممتلكات فلسطينية.
وقالت إنه تم استدعاء الحاخام يوسف إليتسور للإستجواب مع تحذيره في مركز الشرطة في آرييل، بسبب أعمال العنف التي زُعم أن طلابه متورطون فيها.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: اغتلنا أكثر من 170 فلسطينيا داخل مجمع الشفاء
ووفقا لمحامي الحاخام فقد دخل أعضاء الشاباك الغرفة أثناء التحقيق وهدد أحدهم بإغلاق الاجتماع، موضحا أن عملية الاستجواب جرت يوم الاثنين.
ويشار إلى أن إليتسور، يعد أحد مؤلفي كتاب "تورات هامليك" الذي يناقش قوانين قتل غير اليهود، وتم التحقيق معه من قبل الشرطة في أوقات سابقة بسبب سلسلة من مخالفات الحرق المتعمد، والإتلاف المتعمد للمركبة، والطلاء بالرش ورشق الحجارة، فيما كشفت شرطة الاحتلال أن تلك الجرائم ارتكبت بدوافع عنصرية.
ويعتبر إليتسور الزعيم الروحي لنشطاء اليمين المتطرف في المستوطنات.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الشاباك يعزوه إلى غض الطرف عن الأعمال الإرهابية ورسوم الثمن التي يقوم بها طلابه، بل والتورط الفعلي في بعضها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال شرطة الاحتلال الضفة الغربية الفلسطينين حاخامات
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.