بالصورة.. بوطازوت تنسب تحرك مجلس الشامي لمحاصرة ظاهرة التسول لمسلسلها الرمضاني 2 وجوه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تفاعلت الفنانة "دنيا بوطازوت" توصيات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الأربعاء بالرباط، تحث على تحسين فعالية برامج التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وتشديد العقوبات على استغلال الأطفال والمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول.
وارتباطا بالموضوع، نشرت "بوطازوت" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة توثق لمقتطف من بلاغ المجلس سالف الذكر، ارفقته بتدوينة جاء فيها: "الحمد لله ملي شي عمل فني كيحرك جهود كبيرة تخدم الناس اللي بصح محتاجين"، في إشارة منها إلى مسلسل "جوج وجوه" الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب زميلها "عزيز داداس"، والذي يعرض حاليا عبر القناة الثانية "دوزيم".
في ذات السياق، يسلط مسلسل "جوج وجوه" الأضواء على ظاهرة التسول، التي باتت في انتشار متزايد، حيث يكشف أوجه استغلال الأطفال والمعوزين.. من قبل عصابات متخصصة، بهدف مراكمة الأموال بطرق فيها كثير من الاحتيال على المواطنين، الأمر يساهم في رسم صورة سوداوية عن واقع فئات تعيش الفقر والهشاشة وتعاني من كل صنوف الاستغلال الذي يعاقب عليه القانون.
وبالعودة إلى البلاغ سالف الذكر، فقد أوضح "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نظمه ذات المجلس، الأربعاء الماضي، أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وأضاف أن هذه الممارسة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها، تمس بالدرجة الأولى الفئات الهشة التي هي في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي فإنه لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى المملكة لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، وفق تعبيره.
وأوضح البلاغ أن "عبد المقصود الراشدي"، عضو المجلس سالف الذكر ومقرر الموضوع، أكد في معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس، أنه "ثمة عدد من عوامل اختطار"، التي تنضاف إلى عوامل ظرفية أخرى، تساهم في إيقاع الأشخاص في وضعية هشة في آفة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
وشدد على ضرورة التفكير، في اعتماد مقاربة أخرى تخرج "التسول" من دائرة مجموعة القانون الجنائي، مع الحرص على الاحتفاظ بالعقوبات المتعلقة بالأفعال الإجرامية الفردية أو الجماعية التي ترتكب تحت غطاء التسول.
وأبرز البلاغ أن هذا الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يأتي في إطار إحالة ذاتية، في سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب.
وأوضح أن هذه الإجراءات تنتظم ضمن أربعة محاور متكاملة، حيث يتعلق المحور الأول، بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
ويتعلق المحور الثاني، حسب المصدر ذاته، بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المعرضين لممارسة التسول.
ويروم المحور الثالث إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على "إلغاء تجريم التسول" بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة (أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المعدم ؟)، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
ويتعلق المحور الرابع، يضيف البلاغ، بالوقاية من التسول، من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأشخاص فی وضعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يرد على حملات التشويش
زنقة20ا الرباط
أصدر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بلاغًا توضيحيًا ردًّا على بيانين صادرين عن أحد الشركاء الاجتماعيين، حملا في طياتهما اتهامات وصفت بـ”الخطيرة والمغالِطة”، معتبرا أنها تمس بسمعة المؤسسة وبجهود العاملين بها.
وأكد المركز أن المرحلة الحالية تُعد انتقالية وتطبعها تحديات كبيرة، بالنظر إلى التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، مشددًا على أن اختياره الرد يأتي وفاءً لواجب الشفافية والمسؤولية، وحرصًا على تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام.
ونفى المركز بشكل قاطع ما ورد في البيانين من اتهامات تتعلق بسوء التسيير أو وجود صفقات مشبوهة أو تجاوزات مالية وإدارية، موضحًا أن كل التعاقدات تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل وتُراقب من قبل المفتشيات والهيئات الرقابية المختصة، كما يتم تدقيقها سنويًا من قبل مكاتب مستقلة وتُعرض نتائجها على المجلس الإداري. وأشار إلى أن تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأخيرة تؤكد التزام المركز باحترام القانون.
وفي ما يخص تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، أكد البلاغ أن هذه العملية تتم وفق مقتضيات المرسوم المنظم للمناصب العليا، وفي إطار من الشفافية والمنافسة والاستحقاق، وتحت إشراف لجان محايدة.
وبخصوص التدبير المفوض، شدد المركز على غياب أي طابع ارتجالي أو غير قانوني في هذا المجال، مؤكدا التزامه بمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، واعتماده على لجان للمراقبة الدورية والمستعجلة. وأوضح أن عقد البستنة الخاص بمستشفى ابن سينا قد تم فسخه، بناء على الإجراءات المفصلة في مذكرة داخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2024.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، أكد البلاغ أن التنقيلات وإعادة الانتشار تمت في إطار من الشفافية والعدالة، وباعتماد مبدأ التخيير والرضائية قدر الإمكان، وتحت إشراف لجنة مشتركة مع المديرية الجهوية للصحة، وذلك استعدادًا لافتتاح المستشفى الجديد.
وبشأن صفقة المختبر، أوضح المركز أن نقل الخدمات المخبرية جاء نتيجة لهدم المستشفى وضمانًا لاستمرارية الخدمة، وتم عبر صفقة تفاوضية قانونية مع مختبر مستوفٍ للشروط. كما نفى أن تكون معدات المختبر في ملكية المركز، مبرزًا أنها كانت موضوعة رهن إشارته من طرف شركات متعاقدة.
وفيما يخص المعدات البيوطبية مثل أجهزة “السكانير” و”الرنين المغناطيسي”، أشار البلاغ إلى أن تنقيلها تم وفق مخطط استراتيجي يراعي حاجيات الجهة، وتحت إشراف لجان مختصة وبمشاركة الأطر التقنية.
أما صفقة الغسيل الصناعي، فنفى البلاغ وجود أي خروقات بشأنها، مؤكدًا أنها تمّت وفقًا للقانون، وأن عامل القرب الجغرافي لا يشكل شرطًا إلزاميًا، مع اعتماد معايير الجودة والكفاءة والكلفة واحترام الشروط التقنية.
وردًا على مزاعم بوجود “مستخدمين وهميين” يستفيدون من التكوين أو التعويضات، شدد المركز على أن جميع المستفيدين هم موظفون رسميون، وتخضع ملفاتهم للمراقبة الإدارية والمالية، مبرزًا أن أغلب البعثات الخارجية تتم في إطار شراكات دولية تروم نقل الخبرات في سياق التعاون جنوب–جنوب.
وفي ختام بلاغه، دعا المركز إلى مواصلة الحوار الاجتماعي كرافعة لتحسين بيئة العمل والخدمات الصحية، مؤكدا التزامه بإعداد برنامج وميثاق اجتماعيين يعززان التعاون ويؤسسان لمسار إصلاحي قائم على المسؤولية والحكامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي