أشرف سنجر: زيارة جوتيريش تدعم مصر ودورها فى القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يمثل المجتمع الدولي الذي يرفض ما تقوم به دولة الاحتلال، بإعلانها أنها ستدخل رفح رغم رفض الأمريكيين والأوروبيين والمصريين، لكن دولة الاحتلال تطلق النار على نفسها بأي قرار مجنون حول اجتياح رفح.
وأضاف سنجر، في تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة جوتيريش تأتي تأكيدًا لدعم مصر ودورها، وإنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي وعروبته للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية.
وأكد، أن القضية الفلسطينية لم تغف من أجندة السياسة الخارجية المصرية في أي لقاء أو مؤتمر، لافتًا إلى أن أجهزة المعلومات والمخابرات العامة ووزارة الخارجية جميعها تعمل للدفاع عن الفلسطينيين وحقوقهم.
ونوه خبير السياسات الدولية، بأن الدولة المصرية لم تبخل أن تظهر أمام العالم زيارة "جوتيريش" للمرة الثانية في وقت قصير كي نؤكد للعالم بأن دعم مصر قائم ولن يتأخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أشرف سنجر الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.