أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث تضمن القرار3 شروط، إذ ألزم القرار شركات السمسرة فى الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على إنشاء وحدة بحثية بأن يتضمن هيكلها الوظيفى مدير وحدة بحثية ومحلل مالى ومحلل فني.

 

كما تضمن أيضاً القرار الشروط العامة للحصول على الترخيص لمزاولة الوظائف الواردة بالقرار والتى منها أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص حسن السمعة و متمتع بالأهلية القانونية وحاصل على مؤهل عالى مناسب، حدد القرار ثلاث شروط شغل الوظائف المشار إليها، وهى توافر عدد من سنوات الخبرة، واجتياز الاختبارات التى تحددها الهيئة، واجتياز المقابلة الشخصية التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن. 

يأتى صدور القرار استكمالا لجهود الهيئة فى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال والحفاظ على حقوق المتعاملين من خلال التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية فى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، بما يسهم فى تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات فى تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

بنك الجزائر..هذه شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع وممارسة نشاطهم

صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم.

ووفقا لهذا النظام رقم 25-02، الذي وقعه محافظ بنك الجزائر في 14 أفريل الماضي، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم برسم مهنتها الاعتيادية. خدمات تتعلق “بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع. تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة, تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل.إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة. تحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال”.

ويتوجب على مزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونسخها داخل التراب الوطني.حسب نفس النص.

أما بالنسبة لكيفيات التأسيس، فيتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي. مدعوم بملف يتضمن على وجه الخصوص مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع. مصدر الأموال.وقائمة المسيرين.

وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي. يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر.مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات. ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل. امن وضمان استمرارية النشاط.

ويعد هذا التقرير وجوبا من طرف مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما. جاء في نص النظام.
من جهة أخرى، يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دج. ويتوجب تحرير هذا الأخير كليا ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد.

ويتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال. التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم.

وأكد النظام على أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور.مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون. في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
  • مذكرة تفاهم بين «أبوظبي العالمية» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ»
  • المصري للدراسات الاقتصادية: الذكاء الاصطناعي أثر على وظائف قطاع التكنولوجيا في مصر
  • إعتقال أستاذ جامعي متورط في السمسرة في الدبلومات الجامعية
  • بنك الجزائر..هذه شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع وممارسة نشاطهم
  • الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعلن عن وظائف شاغرة
  • وزير التموين يصدر قرارًا بتعين محمد حلمي مديرًا لتموين بورسعيد
  • فرص عمل للمصريين في الخليج.. قدم الآن
  • الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو الجاري
  • مرتبات تصل لـ 500 دينار.. 45 فرصة عمل جديدة للمصريين في الأردن