شاومي تبدأ إنتاج أجهزتها من أول مصنع لها في مصر والمنطقة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بدأت شركة شاومي إنتاج هواتفها الذكية والأجهزة الخاصة بها في مصنعها في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي مليون هاتف و 300 ألف جهاز تليفزيون ذكي.
تشير التقديرات إلى أن مصنع شاومي في مصر قد تجاوزت تكلفته الاستثمارية 20 مليون دولار، مع مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن المقرر أن يقدم المصنع نحو 300 إلى 500 فرصة عمل، كما سيُساهم في نمو الاقتصاد المصري.
وفي أواخر العام الماضي، اتخذت شاومي قرارها من خلال مجموعة الصافي - الموزع الحصري والوحيد للعلامة التجارية الصينية "Xiaomi" في السوق المصري - بإنشاء المصنع وافتتاحه في الربع الأول من العام الحالي 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي شاومي مصر مجموعة الصافي
إقرأ أيضاً:
زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقد نُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، وجاءت بنوده على النحو التالي:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةأقرت المادة الأولى من القانون علاوة دورية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، تُصرف بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانونأما المادة الثانية، فقد نصّت على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًانصت المادة الثالثة على زيادة شهرية ثابتة في الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 700 جنيه شهريًا، على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُدرج هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لكل حالة.
منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالكما شملت المادة الرابعة منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين في الدولة.
وتُصرف هذه المنحة شهريًا من موازنات الشركات الخاصة دون تحميل الموازنة العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين دخل الموظفين والعاملين، وتخفيف آثار التضخم، ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لجميع شرائح العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.