معهد القطن: مصر تسعى لاستعادة ريادتها عبر إدخال 6 أصناف جديدة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور وليد يحي، وكيل معهد القطن، إن محصول القطن هو المحصول الأساسي لمصر منذ أكثر من 200 عام، مؤكدًا أن منذ 5 سنوات وضعت الحكومة خطط من أجل إعادة الذهب الأبيض للصدارة في العالم.
وأشار "يحي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أدخلت 6 أصناف جديدة، بداية من الصنف "جيزة 94" وإنتهاءًا بالصنف "جيزة 98" أفضل الأنواع.
ونوّه، أن معهد بحوث القطن، كان سباق من خلال الدفع بندوات إرشادية للمزارعين، بكافة المحافظات، وذلك من أجل الخدمة الجيدة للحصول على أعلى إنتاجية من القطن.
وتابع، أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات التي تزرع محصول القطن، حيث تقدم 33% من محصول القطن في مصر، ويأتي بعدها محافظة الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محصول القطن معهد القطن محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.