الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار بالمواد المخدرة اجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
عقوبة مشددة تواجه تجار النقد الأجنبى.. بعد ضبط قضايا بقيمة 26 مليون جنيه
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 26 مليون جنيه.
والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي وضع عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".