إمرأتان عضوتان في مجلس السيادة تؤديان القسم أمام البرهان ورئيس القضاء وتطلقان تعهدات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
بورتسودان – متابعات تاق برس- أدى القسم اليوم السبت أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، د.سلمى عبدالجبار المبارك ود.نوارة أبو محمد محمد طاهر ، أعضاء جدد بمجلس السيادة بحضور الأمين العام للمجلس السيادي، الفريق الركن دكتور محمد الغالي علي يوسف ورئيس القضاء بولاية البحر الأحمر ممثل رئيس القضاء.
وأعربت د.سلمى في تصريح صحفي حسب مجلس السيادة عن تقديرها لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان واشارت الى الثقة التي أولاها لها لتقلد هذا المنصب.
ولفتت إلى الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في كافة محاور العمليات بمعركة الكرامة وذلك بفضل إلتفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة.
وترحمت د.سلمى على كل شهداء معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة وكرامة أهل السودان.
من جانبها قالت د.نوارة أنها ستعمل بكل مافي وسعها من أجل رفعة وتقدم السودان.
وتعهدت بتكريس كل جهدها لخدمة الإنسان السوداني وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة له.
المجلس السياديسلمى عبد الجبارنوارة محمد طاهرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المجلس السيادي
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري