وزير الخارجية: الدول العربية تعمل على الدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الدول العربية تعمل على الدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحا أن المبادرة العربية للسلام تتناول رؤية شاملة لإقامة الدولة الفلسطينية والتطبيع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري، وانطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واوضح وزير الخارجية أن المفاوضات مع وزير خارجية امريكا انتونى بلينكن تطرقت لضرورة منع التهجير للفلسطينيين وإسناد إدارة القطاع والضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة لسبل الحل الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وانهار الصراع ودوائر العنف فى المنطقة.
واشار إلى ضرورة تفعيل رؤية الدول العربية التى تتوافق مع الدول الغربية بأهمية وقف العمليات العسكرية فى غزة والتعامل مع التداعيات التى تعرض لها غزة، مشددا على اهمية وقف إطلاق نار فوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري أنطونيو جوتيريش غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير والتضامن والنهضة الانتقائية في الدول العربية
في عالم اليوم المترابط، أصبحت الدعوة إلى الحرية والعدالة والتضامن مهمة أكثر من أي وقت مضى ومع ذلك، عندما ندرس المشهد السياسي للعديد من الدول العربية، يصبح من الواضح أن طريقها نحو التحول إلى مراكز اقتصادية عالمية وتحقيق التنمية بجميع أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ هو طريق متسم بالتناقضات والانتقائية. ومع أن التاريخ أثبت أن نهضة الأمم يجب أن تكون شاملة وليست انتقائية؛ إلا أنّ العديد من الدول العربية تحاول الوصول إلى التنمية بشكل متزامن مع قمع أصوات المعارضة والتضامن وتهميش حرية التعبير. يتجلى هذا التناقض بوضوح في كيفية إدارة هذه الدول للاحتجاجات الداخلية، وخاصة تلك التي تدعم القضية الفلسطينية. لتحقيق نهضة حقيقية، علينا ألا ننسى بأنه من الضروري أن تتماشى سياسات هذه الدول بشأن حرية التعبير مع طموحاتها الاقتصادية ومسؤولياتها الأخلاقية.
لطالما كان الوضع في غزة رمزا للنضال الفلسطيني الأوسع من أجل الاستقلال وتقرير المصير. ومع ذلك، استجابت غالبية الدول العربية لعملية الإبادة الأخيرة التي يتعرض لها أهل غزة بتقييد المظاهرات العامة والحد من حرية التعبير. إن هذه القيود تتناقض بشكل صارخ مع التصريحات الدبلوماسية للقادة السياسيين للدول العربية؛ التي تدعي دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. ويثير هذا التناقض سؤالا أساسيا هو: هل يمكن لأمة أن تدعي دعم العدالة والحرية بينما تقمع الأصوات التي تدافع عن هذه القيم داخل حدودها؟
استجابت غالبية الدول العربية لعملية الإبادة الأخيرة التي يتعرض لها أهل غزة بتقييد المظاهرات العامة والحد من حرية التعبير. إن هذه القيود تتناقض بشكل صارخ مع التصريحات الدبلوماسية للقادة السياسيين للدول العربية؛ التي تدعي دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب
لقد أدت عملية التطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية إلى تعقيد هذا الوضع. فبالنسبة للقادة العرب فإنهم برروا التطبيع باعتباره خطوة براغماتية نحو الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي، ومع ذلك، ساهمت هذه المناورة السياسية أيضأ في قمع الحركات الاحتجاجية داخل هذه البلدان. تاريخيا، دعمت الشعوب العربية القضية الفلسطينية باستمرار، واعتبرتها رمزا للمقاومة ضد الاحتلال والظلم، ومع ذلك، في البلدان التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين، كانت هناك حملة قمع ملحوظة للمظاهرات والتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. هذا التحول ليس مجرد استراتيجية سياسية، بل هو تحد مباشر للسرد التاريخي للتضامن العربي مع فلسطين.
وتوفر الإمارات، على وجه الخصوص، مثالا صارخا لهذا التناقض، وفي حين كانت الدولة تضع نفسها كمركز للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتسامح الثقافي، فقد كانت أيضا تعمل بنشاط على إسكات أصوات المعارضة. وبينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للجندي الإسرائيلي إيال هكشار الذي كان يقاتل في غزة وهو يقضي إجازته في الإمارات، ظهرت تقارير عن اعتقال أفراد وتغريمهم وحتى ترحيلهم بسبب "تضامنهم الإلكتروني" مع القضية الفلسطينية. هذه الإجراءات ليست حوادث عابرة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع للسيطرة على السرد وقمع أي شكل من أشكال الدعم للقضية الفلسطينية. خذ على سبيل المثال، في أيار/ مايو من هذا العام، تم ترحيل طالب فلسطيني في الإمارات بعد أن تجرأ على ارتداء الكوفية والهتاف "فلسطين الحرة" خلال حفل تخرجه. ويؤكد هذا الحادث على سياسة الإمارات الأوسع نطاقا في عدم التسامح تجاه المظاهر العامة لدعم القضية الفلسطينية.
وقد أثارت هذه الإجراءات غضبا بين المقيمين العرب في الإمارات، الذين تعرضوا للاعتقالات التعسفية والترحيل دون أي انتهاكات واضحة للقانون أو النظام العام. ويبدو أن المنطق الذي تتبناه الحكومة ينبع من الخوف من فقدان السيطرة على السرد الوطني، والرغبة في الحفاظ على صورة الاستقرار والانفتاح التي تجتذب المستثمرين والسياح الأجانب. ومع ذلك، يثير هذا النهج سؤالا بالغ الأهمية: هل تستحق التنمية الاقتصادية ثمن قمع الحريات والحقوق الأساسية؟
إن قمع التضامن الفلسطيني ليس مجرد مشكلة تقتصر على الاحتجاجات، بل إنه يمتد إلى النظام التعليمي، حيث يوضح محو الهوية الفلسطينية من المناهج المدرسية اتجاها مقلقا. فبدلا من إدانة أفعال مثل استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لخرائط تحذف فلسطين بالكامل، اختارت بعض الدول العربية حذف الخريطة الفلسطينية من موادها التعليمية. وهذا المحو التعليمي ليس مجرد إغفال؛ بل هو خطوة محسوبة لإعادة تشكيل الإدراك العام والوعي، ومواءمته مع الاستراتيجيات السياسية التي تسعى إلى استرضاء الحلفاء الدوليين على حساب الحقيقة التاريخية والتضامن الإقليمي.
إن قمع المعارضة ومحو السرديات التاريخية لا يقتصر على القضية الفلسطينية وحدها، ففي الإمارات، تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المواطنين البنغاليين الذين نظموا احتجاجات لدعم الطلاب في وطنهم، فضلا عن المواطنين الأفغان الذين احتجوا على حقوق العمل والمزايا المنخفضة. وفي كل هذه الحالات، استخدمت الحكومة استراتيجيات لإثارة المشاعر القومية بين الشباب الإماراتي، كما راقبت السلطات الإماراتية عن كثب قاعات الصلاة والمساجد في المناطق ذات الدخل المنخفض لمنع التجمعات والاضطرابات المحتملة بين العمال الأجانب. والخوف الأساسي ليس فقط بشأن الاحتجاجات، ولكن حول تأثير تموجي أوسع نطاقا يمكن أن يشوه صورة الإمارات ويهدد اقتصادها.
إذا كانت الدول العربية، جادة بشأن طموحاتها لتصبح مراكز اقتصادية عالمية، فيجب عليها تبني نهج أكثر شمولا وانفتاحا للحكم. وهذا ينطوي على السماح بحرية الرأي والتعبير، ودعم الاحتجاجات السلمية، واحترام حقوق جميع المقيمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم السياسية
يعكس هذا الخوف من انتشار المعارضة إلى قطاعات أخرى من المجتمع قلقا أوسع نطاقا بشأن استدامة نموذج الحكم الحالي. إن الإمارات، مثل العديد من الدول العربية الأخرى، تسير على حبل مشدود بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على السيطرة السياسية. إن قمع الحركات الاحتجاجية وإسكات الأصوات المؤيدة لغزة وغيرها من القضايا قد يوفر الاستقرار في الأمد القريب، ولكن في الأمد البعيد، من المرجح أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تقويض الأساس ذاته للتنمية الوطنية، فلا يمكن للدول أن تزدهر بينما تخنق مبادئ العدالة والحرية والتعبير التي تدعم التقدم والابتكار الحقيقيين.
إذا كانت الدول العربية، جادة بشأن طموحاتها لتصبح مراكز اقتصادية عالمية، فيجب عليها تبني نهج أكثر شمولا وانفتاحا للحكم. وهذا ينطوي على السماح بحرية الرأي والتعبير، ودعم الاحتجاجات السلمية، واحترام حقوق جميع المقيمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم السياسية. قد يوفر القمع والرقابة سيطرة مؤقتة، لكنها لا تبني مجتمعات قوية ومرنة.
إن نهضة الأمم هي مسعى شامل، إنها لا تتطلب فقط سياسات اقتصادية تجتذب الاستثمار والتنمية، بل تتطلب أيضا الالتزام بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ومبادئ الحرية والمساواة. إن الدول العربية، من خلال اختيار جوانب التنمية التي تعطي الأولوية بشكل انتقائي، تخاطر بخلق بيئة بحيث يتم بناء الرخاء الاقتصادي على أساس هش من القمع والسيطرة. لقد أثبت التاريخ أن مثل هذه النماذج غير مستدامة، ولكي تتمكن هذه البلدان من قيادة العالم كمراكز اقتصادية وثقافية حقيقية، يتعين عليها أن تدرك أن الحرية والتضامن والعدالة ليست اختيارية؛ بل إنها ضرورية، ويتعين عليها أن تدرك أن النهضة الحقيقية لا تتعلق بالتقدم الانتقائي، بل بالنمو الشامل والجامع والمبدئي الذي يتردد صداه بين جميع شرائح المجتمع.
x.com/fatimaaljubour
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال