غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون التجاري مع تايلاند
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي من مملكة تايلاند، سبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ودراسة تأسيس مجلس أعمال تايلاندي تحت مظلة غرفة الشارقة لتعزيز المناخ الاستثماري المشترك بين مجتمعي الأعمال والتحفيز على المشاركة في الفعاليات والمعارض لدى كل جانب.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة مع الوفد التايلاندي الذي ترأسه سعادة سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، ومي عبدالله بن هده السويدي رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي في غرفة الشارقة.
وتم خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتنمية الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين غرفة الشارقة وسفارة تايلاند لدى الدولة وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة وتايلاند بمزايا الاستثمار في البلدين وتشجيع رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم.
كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون الممكنة بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات المتخصصة، ولا سيما معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ومعرض بانكوك للمجوهرات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمصممي المجوهرات الإماراتيين لزيارة معرض بانكوك والمشاركة في فعالياته، فيما قدم الوفد التايلاندي دعوة رسمية لغرفة الشارفة لزيارة تايلاند خلال سبتمبر المقبل.
وأشاد سعادة عبدالله سلطان العويس، بالعلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين والشراكة المتينة التي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية التي تمثلت مؤخراً بتفاهمات ومباحثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري في شتى المجالات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على لعب دور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، عبر العمل على تنمية فرص العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين وتسهم في بناء شراكات جديدة للارتقاء بحجم التبادل التجاري بما يتناسب مع ما تتمتع به دولة الإمارات وتايلاند من إمكانيات في مختلف القطاعات الواعدة، داعياً إلى تحفيز الشركات في تايلاند على زيارة الشارقة والتعرف على بيئة أعمالها النموذجية ومزاياها الاستثمارية حيث تتميز بمنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يتوسط أسواق العالم الرئيسية، مستعرضا دور غرفة الشارقة في دعم الشركات الراغبة في العمل والاستثمار في الإمارة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتها، من خلال حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها لأعضائها من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
وتعد تايلاند شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية مسارها المتنامي في النصف الأول من عام 2023، مسجلةً 3.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما تعد تايلاند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحصة تبلغ 20 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع دول الرابطة، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن تقديرهم العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ولاسيما وأن الشارقة تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وقبرص تمضيان قدماً في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال استقباله اليوم السيدة بولي إيوانو، سفيرة قبرص لدى القاهرة، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وقبرص ودورها المحوري في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والطاقي في منطقة شرق المتوسط.
وأشاد الوزير بتقدم التعاون في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المشروع المشترك لربط حقول الغاز القبرصية بتسهيلات الغاز المصرية يمثل أولوية قصوى لكلا البلدين. وأوضح أن هذا المشروع يعد الضمانة الأفضل لتوصيل إمدادات الغاز الإضافية إلى الأسواق الأوروبية بكفاءة أعلى.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات التقنية واللوجستية لشركائنا في قبرص لتسريع الخطوات التنفيذية للمشروع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الاستفادة المشتركة من البنية التحتية المصرية سيعود بالنفع على البلدين الصديقين والمستثمرين.
من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها لدور مصر المحوري في المنطقة، مثمنة التعاون البناء والمثمر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، كما أشادت بالنجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في قطاع التعدين واستقطاب الاستثمارات العالمية، وهو ما يبشر بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك. وأضافت السفيرة أن هناك عدد من الشركات القبرصية الراغبة في الاستثمار بقطاع التعدين وكذلك مجال تموين السفن.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه التحية والتقدير لوزير الطاقة القبرصي السابق جورج باباناستاسيو على جهوده الصادقة في تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجال الطاقة، فيما هنأ الوزير الجديد ميكاليس داميانوس بتوليه حقيبة الطاقة والتجارة والصناعة متمنياً له التوفيق ومواصلة العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟