حملة أمريكية لمقاطعة شركة intel بعد إعلنها الاستثمار مع الاحتلال بأحد المستعمرات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تنطلق من وقت لأخر حملات لمقاطعة أحد المنتجات أو الشركات التي يخرج أصحابها ويدعمون الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل والمغتصب للأراضي الفلسطينية ويشن حرب إبادة جماعية وتجويع ضد الفلسطينيين وأطفالهم.
وكان أخر حملات المقاطعة خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أطلق ناشطون في أمريكا حملة ضخمة لمقاطعة عملاق صناعة الرقائق الالكترونية وأدوات الحواسيب شركة “intel” الأميركية، بعد إعلان مجلس إدارتها عن خطته توسيع العمل في دولة الاحتلال باستثمار 25 مليار دولار في بناء مصنع للرقائق الإلكترونية في إحدى المستعمرات.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن شركة (intel) تخطط لبناء مصنع في مستعمرة (كريات جات) المقامة عنوة على أنقاض قرية (عراق المنشية) التي تبعد 32 كيلومترا شمال غزة، ما يعمق من تواطئها مع دولة الاحتلال في الابادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد النشطاء بمقاطعة منتجات الشركة وأجهزة الحواسيب المزودة بشرائح (intel)، وحث الشركات والمؤسسات التعليمية والمصانع والصناديق الاستثمارية بمقاطعة بضائع الشركة واستبدالها بشركات أخرى للضغط عليها بوقف مخططاتها في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من الشركات سحب استثماراتها ومشاريعها من دولة الاحتلال في ظل استمرارها في الحرب على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقاطعة حرب إبادة جماعية فلسطين إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية شركة intel غزة الحرب على غزة دولة الاحتلال الاحتلال مستعمرة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟