«الشعب الجمهوري» يكشف عن 15 توصية لصالون دور المرأة في التنمية الاقتصادية

كشف حزب الشعب الجمهوري عن أبرز مخرجات صالون «دور المرأة في التنمية الاقتصادية»، بعد تنظيم صالون ثقافي بحضور عدد من القيادات النسائية بمختلف الأحزاب والتيارات السياسية.

دور المرأة في التنمية الاقتصادية

وجاءت أبرز مخرجات صالون دور المرأة في التنمية الاقتصادية، في دراسة فكرة منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشمل طرق التمويل المختلفة، وبرامج التدريب والتسويق مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات.

كما تضمّنت التوصيات، زيادة معارض المنتجات والحرف اليدوية في جميع المحافظات، والعمل على محو الأمية التكنولوجية لدعم المرأة في تسويق منتجاتها إلكترونيا، وإنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية بأيدى سيدات مصرية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

وتضمّنت التوصيات أيضا، نشر الوعي المجتمعي بتمكين المرأة اقتصاديا والعمل على زيادة تثقيف الرجل بأهمية المرأة المنتجة خاصة في محافظات الصعيد.

كما تضمنت تكثيف تدريب المرأة على برامج ريادة الأعمال لتحويل فكرها من عنصر مستهلك إلى عنصر منتج، وزيادة التوجه نحو برامج ومبادرات التوعية المجتمعية لحماية المرأة من أي ممارسات ضارة ضدها، وتقديم مقترح لمشروع تطبيق نقل للأفراد مخصص للبنات والسيدات يعتمد على المرأة فقط في القيادة.

وأيضا جاء في المخرجات، الربط بين المبادرات المتعددة والتنسيق فيما بين الوزارات المعنية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتنظيم المبادرات ووضع خطة إستراتيجية لجميع الكيانات فيما يتعلق بدعم مشروعات المرأة الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، والتنسيق بين الأحزاب فيما يخص مبادرات وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

توسيع مشروعات المرأة من المنزل

وتضمّنت التوصيات ربط منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة مع المصانع الكبرى مثل مدخلات الإنتاج، كالمحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج مستلزمات التعبئة والتغليف، والمطالبة بتعديل بعض بنود القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللائحة التنفيذية له فيما يخص التمويل، وربط مشروعات المرأة الصغيرة ومتناهية الصغر بخطط التنمية المستدامة وفق طبيعة كل محافظة والإهتمام بدعم المشروعات التي تعمل على إحلال الواردات وتدريب المرأة للدخول في مجال المشروعات الموجهه للتصدير.

كما تضمّنت التوصيات، إعادة النظر في فوائد القروض الممنوحة للمشروعات وحل مشاكل التمويل لتقليل معدل الغارمات الناتج عن تعسر سداد تلك القروض، وزيادة التوجه نحو توسيع مشروعات المرأة من المنزل لزيادة العائد الاقتصادي للأسرة و دعم الناتج المحلي وإدراج عوائد العمل من المنزل ضمن الناتج المحلي ودراسة مدى تأثيره على الاقتصاد القومي.

المصدر: الوطن