«الشعب الجمهوري» يكشف عن 15 توصية لصالون دور المرأة في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف حزب الشعب الجمهوري عن أبرز مخرجات صالون «دور المرأة في التنمية الاقتصادية»، بعد تنظيم صالون ثقافي بحضور عدد من القيادات النسائية بمختلف الأحزاب والتيارات السياسية.
دور المرأة في التنمية الاقتصاديةوجاءت أبرز مخرجات صالون دور المرأة في التنمية الاقتصادية، في دراسة فكرة منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشمل طرق التمويل المختلفة، وبرامج التدريب والتسويق مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات.
كما تضمّنت التوصيات، زيادة معارض المنتجات والحرف اليدوية في جميع المحافظات، والعمل على محو الأمية التكنولوجية لدعم المرأة في تسويق منتجاتها إلكترونيا، وإنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية بأيدى سيدات مصرية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.
وتضمّنت التوصيات أيضا، نشر الوعي المجتمعي بتمكين المرأة اقتصاديا والعمل على زيادة تثقيف الرجل بأهمية المرأة المنتجة خاصة في محافظات الصعيد.
كما تضمنت تكثيف تدريب المرأة على برامج ريادة الأعمال لتحويل فكرها من عنصر مستهلك إلى عنصر منتج، وزيادة التوجه نحو برامج ومبادرات التوعية المجتمعية لحماية المرأة من أي ممارسات ضارة ضدها، وتقديم مقترح لمشروع تطبيق نقل للأفراد مخصص للبنات والسيدات يعتمد على المرأة فقط في القيادة.
وأيضا جاء في المخرجات، الربط بين المبادرات المتعددة والتنسيق فيما بين الوزارات المعنية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتنظيم المبادرات ووضع خطة إستراتيجية لجميع الكيانات فيما يتعلق بدعم مشروعات المرأة الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، والتنسيق بين الأحزاب فيما يخص مبادرات وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وتضمّنت التوصيات ربط منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة مع المصانع الكبرى مثل مدخلات الإنتاج، كالمحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج مستلزمات التعبئة والتغليف، والمطالبة بتعديل بعض بنود القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللائحة التنفيذية له فيما يخص التمويل، وربط مشروعات المرأة الصغيرة ومتناهية الصغر بخطط التنمية المستدامة وفق طبيعة كل محافظة والإهتمام بدعم المشروعات التي تعمل على إحلال الواردات وتدريب المرأة للدخول في مجال المشروعات الموجهه للتصدير.
كما تضمّنت التوصيات، إعادة النظر في فوائد القروض الممنوحة للمشروعات وحل مشاكل التمويل لتقليل معدل الغارمات الناتج عن تعسر سداد تلك القروض، وزيادة التوجه نحو توسيع مشروعات المرأة من المنزل لزيادة العائد الاقتصادي للأسرة و دعم الناتج المحلي وإدراج عوائد العمل من المنزل ضمن الناتج المحلي ودراسة مدى تأثيره على الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري التنمية الاقتصادية سيدات مصرية الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروعات المرأة
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة