«الإسكان»: صيانة 539 عمارة إسكان اجتماعي في محافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، النابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، أن الشركة واصلت أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 539 عمارة بها 10424 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وصيانة الأسطح، والأبواب والنوافذ، بجانب صيانة إنارة المداخل والسلالم، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، وغير ذلك من أعمال، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.
المهندس صلاح حسن: أعمال الصيانة والنظافة شملت وصلات صرف المياه وصيانة الأسطح والأبواب والنوافذ
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الصيانة أعمال النظافة الإسكان الإجتماعي البحر الأحمر العضو المنتدب المجتمعات العمرانية الجديدة المسطحات الخضراء انتظار السيارات أبواب أعمال الصیانة والنظافة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.