11.68 مليار ريال سعودي قيمة إنفاق المستهلكين في الأسبوع الأول من رمضان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
البوابة - شهد الأسبوع الأول من شهر رمضان إنفاق 11.68 مليار ريال سعودي من قبل المستهلكين السعوديين، لا يختلف هذا العام عن السنوات السابقة، حيث من المعروف أن شهر رمضان يعزز الاقتصاد من خلال وجبات الإفطار الضخمة التي يجب إعدادها، والهدايا التي يجب شراؤها، والاحتفالات التي يحضرها.
اقرأ ايضاًأظهر استطلاع أجرته Toluna وMetrixlab بعنوان "رؤى حول رمضان وعيد الفطر لعام 2024" أن 64% من العملاء السعوديين يعتقدون أن شهر رمضان هو الوقت المناسب لإجراء عمليات شراء جديدة، ارتفاعًا من 55% في عام 2023.
وفقًا للإحصاءات المالية التي جمعها السعوديون أنفق عملاء البنك المركزي (SAMA) أكثر من 11.68 مليار ريال سعودي في نقاط البيع على المواد الغذائية والإلكترونيات والمجوهرات والسكن والغاز وغيرها من العناصر خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وفي الرياض، بلغت مبيعاتها حوالي 3.9 مليار ريال سعودي، وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق، حيث تم إنفاق 1.6 مليار ريال سعودي على المشتريات، وحققت مكة مبيعات بقيمة 632 مليون ريال، في حين أنفقت المدينة المنورة 460 مليون ريال من إجمالي إيرادات المدن المقدسة، تم إجراء أكثر من 168 مليون معاملة عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية السعودية الإقتصاد السعودي رمضان شهر الخير مبيعات إقتصادي ملیار ریال سعودی الأسبوع الأول من شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
23 مليار جنيه مبيعات.. «بولد روتس» تحقق إنجازاً قياسياً في الربع الأول من 2025
بالتعاون مع 130 مطوراً عقارياً
أعلنت شركة بولد روتس عن تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت 23 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع أكثر من 130 مطوراً عقارياً، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 250% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جماعية واستراتيجية توسعية طموحة يقودها المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، واكثر من 4500 موظف، من بينهم 4200 مستشار مبيعات محترف، ويمثل نظام الامتياز التجاري أكثر من 100 كيان تحت مظلة بولد روتس.
وأكد المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية،
فيما أشار إلي أن أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
واضاف، أن فرص نمو القطاع العقاري المصري كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري، فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية.
وتوقع إلى استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
وتابع قائلا: هذه الأرقام تُبرز استمرار الثقة في العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن للقيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن السوق شهد مبيعات كبيرة في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والطبية وكذلك الساحلية، ما يعكس تنوع الطلب ومرونته.
واتفق، أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال عامي 2023 و2024، مثل ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي وتذبذب أسعار المواد الخام، الا أن الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز استقرار السوق
في السياق ذاته تطرق للحديث عن أن هذه المبيعات القوية تُرسل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، حيث تعكس وجود طلب حقيقي في السوق المحلي ومناخ استثماري ملائم.
واشار، إلي أن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في نوعية المنتجات العقارية، بما يلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وركزت الشركات على تقديم مشاريع ذات أفكار مبتكرة تشمل وحدات ذكية صديقة للبيئة ومجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها