منحة عيد الفطر.. الضوابط القانونية لصرفها للموظفين بالدولة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تصرف بعض الجهات والوزارات في الدولة منحة عيد الفطر للعاملين بها، كمكافآت موسية تقوم تلك الجهات والوزرات بصرفها تزامنًا مع تلك المناسبات، مثل عيد الفطر، وذلك تشجيعًا للعاملين ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تصاحب تلك المناسبات الدينية والاجتماعية.
وهناك العديد من الضوابط والشروط التي تصرف في ضوئها منحة عيد الفطر للعاملين والموظفين في الوزارات والجهات وفقًا لها، وذلك حتى لا تتعارض مع الضوابط والبنود التي وضعها قانون الخدمة المدنية وقوانين الموازنة العامة للدولة، وغيرها من التشريعات الصادر في هذا الصدد، وذلك بهدف عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية، لاسيما في ظل ما تعانيه من عجز كبيرة لا يحتمل أي أعباء أخرى.
ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل الضوابط والشروط والمستفيدين من منحة عيد الفطر، التي اعتادات بعض الجهات والوزارات على صرفها للموظفين والعاملين لديها.
يجب أن تخضع منحة عيد الفطر التي يتم صرفها لضوابط قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث استحقاق تلك المكافأة مقابل أداء عمل أو أعمال قام به الموظف غير اعتيادي أو قيامه بعمل مميز أو عمله لساعات إضافية أو تحقيق إنجاز، مع عدم الربط بين تلك المكافأة وبين حلول المناسبات والأعياد، لأن القانون لم ينص على ذلك.
وتخضع منحة عيد الفطر إذا تم صرفها، للمادة 74 من قانون الخدمة المدنية، بحيث تكون قيم مالية مقطوعة، حيث تنص المادة على أنه يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينينة وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مربتطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.
ضوابط المكافأة للموظفينوفي وقت سابق، وزعت وزارة المالية كتابًا يحدد ضوابط صرف المكافآت، حيث اشترطت أن يتم الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية، مع عدم تلقي الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص التي يتم الخصم بتلك المكافآت عليها أي دعم أو إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى عدم تأثير صرف تلك المكافآت على تحقيق الهدف المنشأ من أجله الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص.
ويجب ألا تؤثر منحة عيد الفطر على حصة وزارة المالية (الشهرية أو السنوية) الواجب خصمها من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والمقررة وفقًا القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 ، وأي قوانين أخرى صادرة بذات الشأن.
وتضمنت الضوابط الخاصة بتحديد ضوابط وشروط صرف منحة عيد الفطر، التأكيد على الجهات الإدارية بحظر تقديم أو قبول أيًا من الهدايا العينية فيما بينها، وأيضًا حظر تقديم المزايا العينية للعاملين بها خلال هذه المناسبات أو الأعياد.، فيما حظر الصرف على مقطع تمويل الخزانة العامة (عجز الموازنة) بأية مكافآت يلزم الخصم بها على التمويل الذاتي أو التعجيل بالخصم بها على الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق موارد ذاتية.
مرتبات شهر مارس للموظفينوبدأ الموظفون في صرف مرتبات شهر مارس، بداية من 21 من الشهر بالزيادة الجديدة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة، وبعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر حتى بعد غدا الأربعاء 27 من الشهر.
وبدأت مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لحوالي 6ملايين موظف وعامل في الدولة بالزيادات الجديدة، التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي: 12 ألف جنيهًا شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه شهريا للدرجة العالية، و9آلاف جنيه شهريا لدرجة المدير العام، و7500جنيه شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6آلاف جنيه للدرجة السادسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة عيد الفطر منحة عيد الفطر للموظفين منحة عيد الفطر المبارك وزارة المالية قانون الخدمة المدنية جنیه شهریا للدرجة ذات الطابع الخاص منحة عید الفطر العامة للدولة ا للدرجة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»