حبس وغرامة.. احذر تزوير التقارير الطبية لإثبات إصابة شخص بمرض نفسي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ضمن قانون رعاية المريض النفسي، حقوق المرضى النفسيين، وجرّم تزوير التقارير الطبية على غير الحقيقة ، و التى قد يعتمدها بعض الأطباء لغرض ما وعاقبهم بالحبس والغرامة .
لايفوتك ||
ونص القانون على أنه ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك
و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقارير الطبية حبس عقوبات المخالفين تزوير التقارير الطبية
إقرأ أيضاً:
ظلم نفسي ومعنوي.. بيان ناري من جنش ضد مودرن سبورت
أصدر محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمى الاتحاد السكندري، بيانًا بشأن مستحقاته المالية لدى نادي مودرن سبورت.
وانضم جنش إلى الاتحاد، الصيف الحالي، قادمًا من نادي مودرن سبورت.
بيان جنشأنا محمود عبد الرحيم جنش، لعبت لصفوف نادي مودرن سبورت لمدة أربعة مواسم.
أصدر هذا البيان لتوضيح ما تعرضت له من ظلم مادي ومعنوي نتيجة عدم حصولي على مستحقاتي المالية المستحقة لدى النادي، على الرغم من وفائي الكامل بجميع التزامي التعاقدية والفنية طوال فترة تواجدي مع الفريق، كنت خلالها قائداً لفريق "مودرن سبورت"، وبذلت كل جهدي بإخلاص واحترام للشعار وقميص النادي.
بعد نهاية الموسم الأخير، ورغم انتهاء علاقتي التعاقدية مع النادي، لا تزال مستحقاتي المالية طرف النادي ولم أحصل عليها.
وفؤجئت بمحاولات لإجباري على التنازل عن ٧٥٪ من تلك المستحقات والقبول فقط بنسبة ٢٥٪ منها، دون وجه حق أو سند قانوني.
طوال الفترة السابقة، تواصلت مع مسئولي النادي، ومن بينهم رئيس النادي، ومدير الكرة، والمدير التنفيذي، وتلقيت منهم وعوداً متكررة بالحصول على مستحقاتي، إلا أنها لم تنفذ.
لقد سبب لي هذا التأخير أذى نفسيًا بالغًا، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة أثرت على حياتي وحياة عائلتي، وتكبدت الصمت الطويل من أجل الحفاظ على عملي ومكانتي، ولكن دون جدوى، وهو ما يدفعني اليوم لإعلان هذه التفاصيل، تضامناً مع زملائي اللاعبين الذين تعرضوا لنفس التجربة المؤلمة والمتكررة.
ما زلت أطالب بحقي المشروع والكامل، دون انتقاص أو مساومة، وأرفض تماماً أسلوب الضغط والإجبار على التنازل عن حقوقي، التي كفلها لي العقد، والقانون، والضمير.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح