تقرير للأورومتوسطي يوثق استمرار انتهاك إسرائيل قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره، واستمرت في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدره الأورومتوسطي اليوم الاثنين بعنوان "شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة".
وقدم المركز في التقرير ما وثقه من أدلة ومشاهدات حول مواصلة إسرائيل ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة العدل الدولية.
وقال الأورومتوسطي إن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن القرار جاء بعد أن وجدت المحكمة أساسا معقولا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار التقرير إلى أنه، وبعد عمل فريق الأورومتوسطي، بات من الثابت أن إسرائيل لم تلتزم البتة بهذا القرار، وقامت بانتهاك غالبية التدابير التحفظية الواردة فيه، واستمرت في تنفيذها لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة التي سبقت القرار، من خلال ارتكاب شتى أشكال وأفعال الإبادة الجماعية بقصد إهلاك الفلسطينيين بصفتهم القومية والعرقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قانونيون بريطانيون: جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن خبراء قانونيين بريطانيين، أكدوا أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب الخبراء القانونيون البريطانيون الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة، كذلك لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني.
وشددوا على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.
ووجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا فيها بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، الذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية