اتحاد الغرف التجارية: خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين سيؤدى إلى خفض الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، انه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
ومن جانبه أوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأضاف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكد كل من اتحاد الغرف التجارية والصناعات علي تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات خفض الأسعار اتحاد الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى تحقيق تقدم واضح في مجالي الضرائب والجمارك.
وأوضح "عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أنه تم تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وهو ما يُعد خطوة إيجابية لتحفيز بيئة الاستثمار.
على الرغم من التحسن، أشار مهنا إلى أن العبء الضريبي لا يزال مرتفعًا، حيث يتراوح من 22% إلى 50%، بالإضافة إلى وجود 4500 رسم إضافي يتم تطبيقها بخلاف الضرائب.
وأكد أن هذه القضايا تقع ضمن أولويات الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزيرا الاستثمار والمالية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية تنمية الأراضي الصناعية المرفقة، معتبرًا إياها من المصادر الرئيسية للنهوض بالاقتصاد، داعيًا الدولة إلى التركيز عليها كعنصر أساسي في جذب الاستثمارات.
وأشاد بدور وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، واصفًا ما تحقق في عهده بأنه "طفرة صناعية حقيقية وملموسة"، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة إستراتيجية كبرى بفضل ما سماه "عبقرية المكان".
وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمارات وتوسيع الأسواق.
واختتم مهنا، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تُمكّنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذه البنية بشكل أفضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات الأجنبية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!