اتحاد الغرف التجارية: خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين سيؤدى إلى خفض الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، انه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
ومن جانبه أوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأضاف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكد كل من اتحاد الغرف التجارية والصناعات علي تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات خفض الأسعار اتحاد الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بين التموين والغرف التجارية لبحث آليات استقرار الأسعار وتوفير السلع
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الامين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
حضر الاجتماع أيمن إسماعيل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أهمية قصوى، وأن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد ركائز تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلي، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع.
وأضاف الوزير أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، كان ولا يزال أحد أهم عوامل النجاح في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، مما مكّن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل مبادرات “أسواق اليوم الواحد” والمعارض الموسمية والدائمة (ومنها “أهلاً رمضان” و“أهلاً مدارس”) التي أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بإجراءات وضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق، موجّهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسات مرنة توازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعم الاتحاد الكامل لجهود وزارة التموين في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة في ضمان توافر السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار عادلة.
كما أكدت عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها سعودي ماركت وهايبر وان وفتح الله ماركت، عن قيامها بالفعل بتطبيق تخفيضات ملموسة في أسعار العديد من السلع الأساسية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الوفرة في الأسواق وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء ورفع معدلات التنافسية لصالح المستهلك المصري، وضمان استقرار الأسعار وتوازن السوق.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية