رفض دعوى X ضد المجموعة المناهضة للكراهية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رفض أحد القضاة دعوى قضائية رفعتها شركة X ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة غير ربحية تبحث في خطاب الكراهية على المنصة المملوكة لشركة Elon Musk. وقال القاضي في القرار إن الدعوى كانت محاولة "لمعاقبة" المنظمة لانتقادها الشركة.
رفعت X دعوى قضائية ضد CCDH في الصيف الماضي، متهمة المجموعة بـ "إلغاء" منصتها كجزء من "حملة تخويف" للإضرار بأعمالها الإعلانية.
وفي حكمه، قال القاضي الفيدرالي تشارلز براير إن "هذه القضية تتعلق بمعاقبة" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لنشره بحثًا غير ممتع. "من الواضح للمحكمة أنه إذا كان لدى شركة X Corp دافع حقيقي لإنفاق الأموال ردًا على إلغاء CCDH في عام 2023، لم يكن ذلك بسبب الضرر الذي سببه هذا التجريد لمنصة X، ولكن بسبب الضرر الذي سببته لـ X كتب براير: "صورة الشركة". "إن دافع شركة X Corp. في رفع هذه القضية واضح. لقد رفعت شركة X Corp هذه القضية من أجل معاقبة CCDH على منشورات CCDH التي انتقدت شركة X Corp. - وربما من أجل ثني الآخرين.
وقالت X إنها تخطط لاستئناف القرار.
وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عمرام أحمد، إن الحكم "أكد حقنا الأساسي في البحث والتحدث والدفاع ومحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن القرارات التي تتخذها خلف الأبواب المغلقة". وأضاف أنه "من الواضح تمامًا الآن أننا بحاجة إلى قوانين الشفافية الفيدرالية" التي تتطلب من منصات الإنترنت إتاحة البيانات للباحثين المستقلين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد تسريبات الدرسي.. النائب العام يصل لبنغازي للتحقيق في القضية
وصل النائب العام، ظهر اليوم، إلى مدينة بنغازي على رأس لجنة تحقيق نيابية، وذلك لبدء التحريات في قضية اختفاء النائب بمجلس النواب إبراهيم الدرسي، وما تبعها من تسريبات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والدولية.
وكان النائب العام أعلن، في تصريح لقناة الأحرار يوم أمس، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة تتولى القضية تحت إشرافه المباشر.
وعقب انتشار التسريبات المصورة، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة الوصول إلى الحقائق كاملة وفرض العدالة، مشددًا على محاسبة جميع المتورطين في أي انتهاكات قانونية، مطالبًا رئاسة مجلس النواب بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية أعضائه.
من جانبها، طالبت حكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق عاجل، دولي ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية لتقصي الحقائق، مؤكدة أهمية ضمان سلامة النائب ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة بغضّ النظر عن مناصبهم.
في السياق ذاته، دعا مجلس النواب مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق رسمي وتقديم الجناة إلى العدالة، مشددًا على رفض جميع أشكال الإخفاء القسري، دون تمييز في المصدر أو الضحية.
كما أصدر المجلس الأعلى للدولة ثلاثة بيانات متفرقة، أحدها من محمد تكالة، وآخر من خالد المشري، وثالث من كتلة التوافق الوطني، طالبوا فيها النائب العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح تحقيق عاجل، شفاف ومستقل، لتحديد المسؤولين عن الحادثة ومحاسبتهم.
وأكدت الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، استمرار التحقيقات والمتابعات الأمنية بشأن القضية، وذلك خلال اجتماع ضمّ ممثلين عن أسرة النائب وأعيان من قبيلته.
وفي سياق قبلي، عقد أعيان قبيلة الدرسة اجتماعًا موسعًا بعد يوم من التسريبات، طالبوا خلاله بالكشف عن مصير ابنهم، إبراهيم الدرسي، ومحاسبة من يقف خلف ما جرى له.
دوليًا، عبّر الاتحاد الأوروبي وعدد من البعثات الأوروبية في ليبيا عن قلقهم إزاء التسريبات، داعين في بيان مشترك إلى فتح تحقيق فوري لتحديد مكان النائب وضمان سلامته.
من جهتها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الصور والمقاطع المتداولة بأنها “صادمة”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف يضمن مساءلة الجناة.
أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فأعربت عن “قلق بالغ” تجاه ما وصفته بـ”الفيديو المُروّع” الذي أظهر النائب محتجزًا ومقيّدًا بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب، داعية السلطات الليبية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت، ظهر الخامس من مايو الجاري، بعد تداول مقاطع مصوّرة تظهر النائب الدرسي مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، ومقيّدًا من عنقه بالسلاسل، وهو يناشد خليفة حفتر ونجله صدام بالإفراج عنه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصوربنغازيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل