رفض دعوى X ضد المجموعة المناهضة للكراهية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رفض أحد القضاة دعوى قضائية رفعتها شركة X ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة غير ربحية تبحث في خطاب الكراهية على المنصة المملوكة لشركة Elon Musk. وقال القاضي في القرار إن الدعوى كانت محاولة "لمعاقبة" المنظمة لانتقادها الشركة.
رفعت X دعوى قضائية ضد CCDH في الصيف الماضي، متهمة المجموعة بـ "إلغاء" منصتها كجزء من "حملة تخويف" للإضرار بأعمالها الإعلانية.
وفي حكمه، قال القاضي الفيدرالي تشارلز براير إن "هذه القضية تتعلق بمعاقبة" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لنشره بحثًا غير ممتع. "من الواضح للمحكمة أنه إذا كان لدى شركة X Corp دافع حقيقي لإنفاق الأموال ردًا على إلغاء CCDH في عام 2023، لم يكن ذلك بسبب الضرر الذي سببه هذا التجريد لمنصة X، ولكن بسبب الضرر الذي سببته لـ X كتب براير: "صورة الشركة". "إن دافع شركة X Corp. في رفع هذه القضية واضح. لقد رفعت شركة X Corp هذه القضية من أجل معاقبة CCDH على منشورات CCDH التي انتقدت شركة X Corp. - وربما من أجل ثني الآخرين.
وقالت X إنها تخطط لاستئناف القرار.
وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عمرام أحمد، إن الحكم "أكد حقنا الأساسي في البحث والتحدث والدفاع ومحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن القرارات التي تتخذها خلف الأبواب المغلقة". وأضاف أنه "من الواضح تمامًا الآن أننا بحاجة إلى قوانين الشفافية الفيدرالية" التي تتطلب من منصات الإنترنت إتاحة البيانات للباحثين المستقلين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نزاهة الإقليم:مجموع الدعاوى الجزائية وصلت إلى 590 دعوى
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:46 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن أحمد أنور، رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، أمس الثلاثاء، الإحصائيات الكاملة لنشاط الهيئة لعام 2025، مؤكداً تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشرات مكافحة الفساد مقارنة بالعام الماضي.وقال أنور، في مؤتمر صحفي، إن “الهيئة سجلت خلال هذا العام، 132 معلومة و200 مجموع تبليغ، فيما وصل مجموع الدعاوى الجزائية إلى 590 دعوى”.وأضاف أن “الهيئة استهدفت مناصب عليا في تحقيقاتها خلال عام 2025، حيث كان أغلب المتهمين بالفساد يشغلون درجات وظيفية رفيعة بدرجة مدير عام وغيرها من المسؤولين”.وفيما يخص طبيعة القضايا، أوضح أنور أن “أنواع الفساد التي تم التعامل معها تنوعت لتشمل جرائم مثل استغلال الوظيفة والرشوة وغيرها من التجاوزات التي تمس النزاهة والمال العام”.