تداول 42 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة وغادرته 9 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة والتي تم التداول عليها بالميناء 42 سفينة.
وأشار المركز الإعلامي لهيئة الميناء أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3897 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات، دخولا وخروجا، 5210 شاحنات.
وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 68840 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142072 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 17606 أطنان، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55339 طنا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب
أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
وقال مجدي عاشور فى إجابته عن السؤال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
واشار الى أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
ونوه أن الفقهاء اختلفوا في مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .
وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .
حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟".
وردت دار الافتاء موضحة: أنه يجوز الإنفاق من الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متَّفق عليه؛ وهذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غيرِ القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التي يحتاجون إليها دخولًا أوَّليًّا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة