تعرف على عقوبة تلاعب التجار بتاريخ صلاحية المنتج وسعره
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
منح قانون حماية المستهلك العديد من المزايا وحسم الإشكاليات التي كانت تعكر صفو المواطن، حيث تصدي للممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار والموردين، خاصة من خلال التلاعب في بيانات ومعلومات السلع، والتي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
وبحسب القانون، فإن هناك عقوبات مغلظة وغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه، لكل تاجر أو مورد يتبع سلوكيات من شأنها تضليل المستهلك أو خداعه.
وجاءت قائمة التزامات التاجر كالتالي:
طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، وكذلك مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
وأيضا خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والسعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، أو الفوائد من استخدامها، فضلا عن شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ولعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، ووجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة، والكميات المتاحة من المنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك غرامة مالية تاجر السلعة أو
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تنظم 22 ضبطاً بحق منشآت مخالفة في منطقة الكسوة بريف دمشق
ريف دمشق-سانا
نفذت دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، جولات رقابية على عدد من المنشآت في منطقة الكسوة؛ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية.
أوضحت مديرية التجارة وحماية المستهلك أنه تمت زيارة 90 فعالية، وتنظيم 22 ضبطاً عدلياً، شملت التصرف بالدقيق التمويني، بقصد الاتجار وعدم التقيد بأوقات العمل للمخبز، والجمع بين نوعين من اللحم، وحيازة وتقديم فواتير غير نظامية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تم خلال الجولات، سحب عدد من العينات العشوائية، تضمنت اللحوم والدقيق للفحص المخبري، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال