حدث آخر 10 سنوات.. مبادرات وزارة البيئة تحقق طفرة في السياحة البيئية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شهد قطاع البيئة خلال آخر 10 سنوات وتحديدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة حقيقية من خلال المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها لخدمة البيئة.
مبادرات أطلقتها وزارة البيئةووفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن» فإن هناك عددا من المبادرات التي تم إطلاقها لحماية البيئة وخدمتها ومن بينها الآتي:
1- إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني E-tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية
2- إطلاق الحملة الترويجية Eco-Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية.
3- إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي اتحضر للأخضر بهدف تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.
4- إطلاق مبادرة شباب النيل لتنظيف نهر النيل من المخلفات وخاصة البلاستيكية.
كما تم إطلاق عدد من المشروعات المهمة التي تخدم البيئة بشكل كبير بينها مشروعات لإدارة المخلفات، وهي 18 مشروعًا لإدارة المخلفات المتكاملة و10 مشروعات جارٍ تنفيذها، فضلًا عن مشاريع للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99%، وهو ما أدى إلى تجنب نحو 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
النفط ترفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، رفضها إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية".
وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى