اليابان تخفف القواعد الصارمة لنقل المعدات الدفاعية للسماح بتصدير طائرات مقاتلة

طوكيو " وكالات": أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، تخفيف القواعد الصارمة لنقل المعدات الدفاعية، وذلك للسماح بتصدير طائرات مقاتلة من الجيل التالي لجميع أنحاء العالم، والتي من المقرر تطويرها بالاشتراك مع بريطانيا وإيطاليا ما يفسح الطريق أمام المشروع الثلاثي، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وكانت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت على المبادئ التوجيهية المحدثة "للمبادئ الثلاثة بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية" بعد أن وافق حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، على قواعد التصدير المعدلة في 15 مارس الجاري.

وتنص القواعد المعدلة على أنه يمكن لليابان تصدير الطائرات المقاتلة، التي تهدف الحكومات الثلاث إلى نشرها بحلول عام 2035، إلى دولة ثالثة، في حين لن يتم نقل الطائرات الحربية إلى دولة يدور فيها قتال.

وقال مجلس الوزراء إن اليابان بحاجة إلى "خطة تصدير" لضمان قدرة اليابان على تطوير "طائرة مقاتلة ذات قدرات تلبي الاحتياجات الأمنية لبلدنا"، وأنه يمكن لليابان المشاركة في المشروع الثلاثي مع بريطانيا وإيطاليا "كشريك متساو".

وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن وجهة الطائرات المقاتلة المصدرة ستقتصر على الدول التي وقعت اتفاقيات مع اليابان بشأن المعدات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، والتي يبلغ عددها حاليا 15 بما في ذلك حليفتها الأمنية الوثيقة الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة إن كل حالة فردية في المستقبل ستحتاج إلى موافقة منفصلة من مجلس الوزراء قبل إجراء المبيعات.

وتم تطبيق قيود على صادرات الطائرات المقاتلة في الوقت الذي حاول فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ بقيادة كيشيدا طمأنة حزب كوميتو، وهو حزب سلمي تقليدي له موقف حمائمي متشائم بشأن القضايا الأمنية ويخشى أن تبيع اليابان الأسلحة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتثير الصراعات.

وقال كيشيدا إن السماح لليابان بشحن الطائرات المقاتلة إلى دولة ثالثة أمر "ضروري" لضمان الإنفاق الفعال على تطوير المقاتلات والحفاظ على مصداقية طوكيو كشريك في مشاريع دفاعية دولية أخرى في المستقبل.

يشار إلى أنه بموجب الدستور الياباني الذي ينبذ الحرب، أبقت طوكيو على الحظر المفروض على تصدير الأسلحة المطورة دوليا إلى بلدان ثالثة.

وفي سياق منفصل، أعلنت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الثلاثاء أن بيونج يانج سترفض "أي اتصال أو مفاوضات" مع اليابان، وذلك بعد يوم فقط على إعلانها أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا طلب عقد قمة مع شقيقها.

تشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا على خلفية عدّة قضايا، من التعويضات عن الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، إلى إطلاق بيونج يانج صواريخ فوق الأراضي اليابانية، مرورا بمسألة خطفبيونج يانج مواطنين يابانيين.

وعلى الرغم من هذا الخلاف التاريخي، أكد كيشيدا عزمه على تغيير العلاقة بين طوكيو وبيونج يانج، وأعرب العام الماضي عن رغبته في لقاء كيم جونغ أون "بدون شروط"، مؤكدا في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة تصميم اليابان على تسوية كل الخلافات مع هذا البلد، ومن ضمنها الخلاف حول مسألة خطف اليابانيين. ولمّحتبيونج يانج من جهتها إلى أنها لا ترى مانعا لتحسين العلاقات.

وامس ، كشفت كيم يو جونغ التي تعد من شخصيات النظام النافذة التي تدلي بتصريحات علنية أن كيشيدا طلب تنظيم قمّة مع الزعيم الكوري الشمالي، مستبعدة فرضية إقامة اجتماع من دون تحوّل في سياسات طوكيو.

الى انها عادت اليوم واكدت إن بيونج يانج سترفض أيّ اتصال مع اليابان، متحّججة بافتقار طوكيو إلى "الجرأة" لنسج علاقات كورية شمالية-يابانية "جديدة"، بما في ذلك موقفها من قضيّة الاختطافات وبرامج كوريا الشمالية العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونج يانج عن كيم يو جونغ قولها إن "حكومتنا فهمت صراحة مرة جديدة موقف اليابان والخلاصة هي أننا سنتجاهل وسنرفض أي اتصال أو مفاوضات مع الجانب الياباني".

وأردفت كيم يو جونغ إن "اجتماع قمّة بين كوريا الشمالية واليابان لا يهمّنا".

وفي شأن آخر، قالت وكالة الهجرة اليابانية اليوم الثلاثاء إن اليابان منحت صفة اللجوء لعدد قياسي من اللاجئين بلغ 303 خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد طلبات اللجوء بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2022، وذلك بعد تعافي حركة السفر. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن عدد اللاجئين ارتفع بواقع 101 لاجئ مقارنة بعام 2022، فيما تعد زيادة كبيرة، ولكنها مازالت أقل من عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الدول الغربية، حيث أن الكثير منها غالبا ما يستقبل أكثر من 10 آلاف لاجئ سنويا.

وكانت أكبر مجموعة من اللاجئين من أفغانستان بواقع 237 لاجئا، الكثير منهم كانوا يعملون في وكالة التعاون الدولي اليابانية وفروا من أفغانستان عقب أن سيطرت حركة طالبان على البلاد.

ومن بين الجنسيات الأخرى التي استقبلتها اليابان لاجئون من ميانمار بواقع 27 شخصا، وذلك في ظل الصراع الداخلي تحت قيادة الحكومة العسكرية في البلاد، في حين بلغ عدد اللاجئين من أثيوبيا ستة أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة خدمات الهجرة اليابانية.

وارتفع عدد طلبات الحصول على صفة اللجوء في اليابان لتصل إلى 13 ألفا و823 شخصا، فيما يعد ثاني أعلى عدد يتم تسجيله بعد تسجيل 19 ألفا و629 شخصا خلال عام.2017 وقالت الوكالة " مع انتهاء القيود التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا، يرتفع عدد المطالبين بالحصول على صفة اللجوء مع تعافي السفر إلى اليابان".

المصدر: لجريدة عمان