مسئولة أممية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في غزة

قالت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ودعت الدول إلى ضمان امتثال إسرائيل والدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

جاء ذلك في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف 
قالت فيه إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.

وذكرت ألبانيز  أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية. وقالت: " العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة - من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة - والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات – لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة".

وأكدت أن تقريرها خلص إلى أن "العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها"، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت، حسبما قالت، مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.

وتابعت "إن صدمة جماعية- لا يمكن حصرها- لحقت بأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة"، مشيرة إلى أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وقالت ألبانيز: "إن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".

وأوضحت أن إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير هي إن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الدولي  الإنساني: التمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب (في الرد العسكري) واتخاذ الإجراءات الاحترازية- في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ومضت قائلة: "من خلال إعادة تعريف فئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية بشكل متعمد، استخدمت إسرائيل المهام المتعلقة بالحماية كـ 'تمويه إنساني' لإخفاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها".

وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين.

وأضافت: "على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب - ديموغرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا - وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها". وشددت المقررة الخاصة على ضرورة "وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي".

المصدر: البوابة نيوز