تحدث المنتج الفني مجدي نور، عن تفاصيل مسلسلسي دهشة وابن حلال، وقال إنّ مسلسل دهشة الذي أنتج قبل 10 سنوات للفنان الكبير يحيي الفخراني كان صعب للغاية، كونه كان يجسد رواية الملك لير، وقرر المخرج عدم التصوير في مكان معروف مثل مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحًا: «ذهبنا إلى أرض شاغرة بالكامل وبنينا فيها قرية بميزانية 10 ملايين جنيه وكانت الميزانية الكاملة للمسلسل 36 مليون جنيه».

وأضاف نور، في حواره مع محمد مسعود الناقد الفني، مقدم بودكاست «ملوك الدراما»، على تلفزيون «الوطن»: «ميزانية مسلسل ابن حلال الذي أنتج في نفس العام كانت 18 مليون جنيه، والمخرج كانت خطته أنه سيصور دهشة، ثم عرض عليه ابن حلال فأعجبه وقال لا مكان لأبيعه، لكني سأبيعه لكل محطة تطلبه، واشترط ألا تزيد الميزانية عن 18 مليون جنيه».

وتابع: «اقترحت ميزانية في البداية 22 مليون جنيه ثم اختصرنا 4 ملايين جنيه لتصبح الميزانية 18 مليون، وكان أجر محمد رمضان 3 ملايين جنيه، لكنه حصل على 30 مليون جنيه في المسلسل التالي».

وواصل: «كان دايما وقت التصوير وسط الاستوديو يقول ثقة في الله إحنا نمبر 1 يا أستاذ مجدي، وفي أثناء الموسم الرمضاني فوجئنا بنجاح كاسح لمسلسل ابن حلال، مفيش قهوة في مصر مكنتش مشغلة المسلسل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمد رمضان ابن حلال دهشة ملیون جنیه ابن حلال

إقرأ أيضاً:

بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.

ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:

السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني تستعيدان 21 قطعة أثرية من أسترالياجهود دبلوماسية مصرية تنجح في استعادة ٢١ قطعة أثرية من أستراليا | صورمصر تسترد 20 قطعة أثرية من استرالياحاولوا تهريب آثار.. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر

وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار


وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

طباعة شارك عقوبات الاتجار في الآثار المصرية وزارة السياحة والآثار الآثار المصرية عقوبات سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • أسما أبو اليزيد لـ الفجر الفني:" شخصيتي في مملكة الحرير مختلفة وكريم محمود عبدالعزيز طاقة إيجابيه"
  • مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه.. الأمن يواصل ملاحقة «مافيا العملات الأجنبية»
  • رئيس جامعة أكتوبر تتعرض لسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب من منزلها
  • أحمد العوضي يثير دهشة الجمهور بسبب شبيهه «صورة»
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بـ 10 ملايين جنيه
  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من مضبوطات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
  • ضبط عدد من القضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • بـ ثلاثة أعمال.. محمد أنور يعيش حالة من النشاط الفني
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه