عقوبات أمريكية جديدة على داعمين لنظام الأسد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج 11 فردا وكيانا على قوائم العقوبات لدعمها نظام الأسد في سوريا من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات، وعقوبات على كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان له أن سوريا أصبحت في ظل نظام الأسد رائدة في إنتاج وتصدير الكبتاغون.
وأضاف أن نظام الأسد يجني إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة وتصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سوريا بمساعدة كيانات أجنبية، ويعتمد النظام أيضا على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية بالنيابة عنه، بحسب البيان.
وفي السياق ذاته أكد وزارة الخارجية من خلال البيان أن تلك الأرباح غير المشروعة يجنيها نظام الأسد من الأنشطة يستخدمها في قمع للسوريين وتقوض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع.
ومن ناحية أخري قامت وزارة الخزانة بعمليات الإدراج بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي تم اعتماده في العام 2019، والذي ينص على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعما كبيرا للحكومة السورية عن علم، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2011 والقاضي “بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة ذات صلة بسوريا”.
الجدير بالذكر أن تلك العقوبات تقوم بتجميد جميع الأصول والأصول العقارية للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة ويجب الإبلاغ عنها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات مملوكة بنسبة 50٪ على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، تخضع أيضا لهذه العقوبات.
ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد صوت الشهر الماضي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، وفي انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ليصبح قانونا أمريكا ملزما، يهد إلى حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونيا بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وتعديلات جديدة تتعلق بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي أصبح قانونا نافذا منذ كانون الأول/ديسمبر2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسد وزارة الخزانة الأسد تهريب المخدرات وزارة الخزانة الكبتاجون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة