أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة "بيندمانز إل إل بي" للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.

وأشار البيان إلى أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.

وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـ"مراجعة قضائية".

قرار "بدون أدلة"

وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير/كانون الثاني الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية.

كما أشار إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون "متواطئة" في انتهاك مواد اتفاقية "الإبادة الجماعية" واتفاقية جنيف بشكل علني.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفا و414 فلسطينيا وإصابة 74 ألفا و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات

إقرأ أيضاً:

بسبب الغش الإلكتروني.. التربية تلغي امتحان اللغة الإنجليزية لعشرات التلاميذ

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (25) لسنة 2025، بشأن إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لـ36 تلميذًا من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك لمساهمتهم في الغش الإلكتروني.

وجاء القرار استنادًا إلى التقرير المقدم من لجنة الغش الإلكتروني بتاريخ 27 مايو 2025، والذي أثبت تورط التلاميذ المذكورين في تداول ورقة الامتحان على صفحات التواصل الاجتماعي خلال زمن الامتحان، مما يُعد مخالفة صريحة للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022.

وأكد القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وردع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات أو الإضرار بنزاهتها.

وقد شمل القرار إلغاء الامتحان لتلاميذ موزعين على عدد من البلديات، منها: حي الأندلس، البيضاء، غريان، العجيلات، بنغازي، ترهونة، القبة، سرت، العزيزية، وأبو سليم، وغيرهم.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أكدت مرارًا أنها لن تتهاون مع أية محاولات للغش أو تسريب الامتحانات، وستطبق اللوائح المنظمة بكل حزم للحفاظ على مصداقية العملية التعليمية.

مقالات مشابهة

  • راموفيتش: “نطمح لانهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل لرابطة أبطال إفريقيا”
  • يعاني من شلل رباعي.. الأونروا تسلط الضوء على أزمة طفل في غزة وصل وزنه لـ5 كيلو بسبب الحصار
  • التربية تحذف وحدة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر / الفصل الثاني- وثيقة
  • بعثة تقنية من وزارة الشؤون الخارجية تزور سورية لتفعيل القرار الملكي بإعادة فتح سفارة المغرب
  • غلوبس: العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
  • دعوى ضد وئام وهاب في لبنان بسبب شتائمه ضد ابن تيمية
  • بسبب الغش الإلكتروني.. التربية تلغي امتحان اللغة الإنجليزية لعشرات التلاميذ
  • دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
  • الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية
  • بغداد ترفع دعوى قضائية ضد إقليم كوردستان بسبب عقود النفط الجديدة