من ميقاتي.. قرار جديد يخص عناصر أمنية لحماية شخصيات خلافاً للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قراراً جديداً يخص ضباطاً وعناصر أمنية وآليات عسكرية موضوعة بتصرف شخصيات خلافاً للقانون. وجاء في الكتاب التالي: "عطفاً على كتابينا الموجهين إلى السيد وزير الداخلية والبلديات والمتعلقين بموضوع العناصر الأمنية والآليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافاً للقانون، وفي السياق عينه، نطلب إليكم، وبشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إدارياً للإدارة المعنية بهذا الخصوص (مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يُشكل، في حال وجوده، إلتفافاً على القانون مع ما يرتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأردن : تصريحات وزير العدل الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان الخارحية الأردنية؛ فقد شدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان