مجلس الوزراء يُوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.
وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025(، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تطوير علاقات الأردن الاقتصادية مع المغرب
صراحة نيوز – بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع السفير المغربي لدى الأردن فؤاد أخريف آليات تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك لدى البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن العلاقات الثنائية بين الأردن والمغرب متجذرة وراسخة، وهو ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن محدودية تبادل الوفود الاقتصادية والتشبيك بين الغرف التجارية في البلدين يشكلان سببا رئيسيا في محدودية التبادل التجاري بين البلدين، ما يستدعي تعزيز التواصل المؤسسي وخلق آليات للتشبيك المستمر، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والمغرب
ولفت إلى الاتفاق الذي تم مع نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المغربي خديجة حجوبي، لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية والحرفية المغربية في عمان قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إقامة توأمة بين غرفة تجارة عمّان ونظيراتها في ولاية فاس-مكناس.
وأكد أن غرفة تجارة عمان على استعداد لمساعدة أية شركة مغربية تسعى للتواجد بالسوق الأردنية والتشبيك معها، إلى جانب دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمشروعات إعادة الأعمار في سوريا، موضحا أن الأردن يرغب بالدخول للسوق الإفريقية والتواجد فيها من خلال بوابة المغرب.
وشدد العين الحاج توفيق على أهمية التنسيق مع السفارة ولا سيما لجهة منح أصحاب الأعمال والشركات تأشيرات السفر، إقامة الأنشطة والفعاليات التجارية المشتركة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير أخريف، أن علاقات بلاده مع الأردن الاقتصادية لا ترتقي لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، ما يحتم مسؤولية كبيرة على مختلف الأطراف للارتقاء بها بما يلبي الطموحات، موضحا أن بلاده تشهد نهضة تنموية كبيرة بمختلف المجالات.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بتنظيم منتدى أعمال في المغرب يجمع أصحاب الأعمال والشركات من البلدين واختيار القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن من خلالها تطوير علاقات البلدين وبناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة.
ولفت السفير أخريف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى المغرب والتي يمكن للشركات الأردنية الاستفادة منها لتوسيع قاعدة مبادلات البلدين التجارية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل زيارات الوفود.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الحضور على ضرورة تفعيل وتعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة التي تربط البلدين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية من خلال تنويع السلع علاوة على التعاون السياحي، والنقل واللوجستيات.
وأشاروا إلى أنه لا يوجد حالياً خط طيران مباشر بين البلدين، مؤكداين أن هذا الأمر سيتم معالجته خلال هذا العام لجهة تعزيز حركة رجال الأعمال بين البلدين، لافتين الى ان أن الخط الملاحي البحري الحالي يمتد لمسافة طويلة نسبياً، مما يشكل تحدياً أمام تسريع حركة البضائع، لذا هناك ضرورة للعمل على تطوير طرق نقل أكثر كفاءة وسرعة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والمغرب.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين صندوق مجلس الادارة خطاب البنا وأعضاء مجلس الإدارة وفلاح الصغير وعلاء ديرانية.
يذكر أن صادرات الأردن للمملكة المغربية بلغت خلال العام الماضي، 42 مليون دينار، مقابل ما يقارب 9 ملايين دينار مستوردات.
ويمتلك الأردن فرصا تصديرية للمغرب تتركز بالأسمدة والتمور والألبسة وبذور الخضروات للزراعة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات