اقتصاد وزيرة التخطيط: الانتهاء من 319 مشروعاً تنموياً بقنا بتكلفة 2.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط الانتهاء من 319 مشروعاً تنموياً بقنا بتكلفة 2.4 مليار جنيه، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير مُتابعة المواطن ، في محافظة قنا والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: الانتهاء من 319 مشروعاً تنموياً بقنا بتكلفة 2.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير «مُتابعة المواطن»، في محافظة قنا والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من «خطة المواطن» إلى «مُتابعة المواطن»، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير "متابعة المواطن" إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 319 مشروعاً تنموياً في 5 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 2.4 مليار جنيه بمحافظة قنا خلال العام المالي (2022/21).
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لتحسين الانتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني «القضاء على الجوع»، مضيفا أنه فيما يخص الهدف الرابع"التعليم الجيد" تم تنفيذ 72 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 982 فصل.
واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس «المياه النظيفة»، تم تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، تم الانتهاء من 8 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 140 عمود إنارة بمشتملاتها، 3200 كشاف ليد.
وفيما يتعلق بالهدف الثامن والتاسع «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، «الصناعة والابتكار» تم إنشاء منطقة حرفية بالترامسة بمركز قنا على مساحة 20 فدان تضم حوالي 450 ورشة، إنشاء منطقة حرفية بفرشوط، إلى جانب تطوير وتدعيم المشروعات الانتاجية مثل مشروعات صناعة العلف، علاوة على ترفيق وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بقفط، وبهو، وبالنسبة للهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، ذكر التقرير أنه تم إنشاء حوالي 2000 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ 20 مشروعا ضمن برنامج الأمن والاطفاء والمرور، 60 مشروعا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر «العمل المناخي» تم الانتهاء من 43 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة.
54.185.43.44
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة التخطيط: الانتهاء من 319 مشروعاً تنموياً بقنا بتكلفة 2.4 مليار جنيه وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط ضمن برنامج إلى جانب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية