أبرز 10 حالات مصير صاحبها الحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز حالات القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، ، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين. أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى.
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري لقانون البحار يناقش مدى ملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة مع المتغيرات المعاصرة
ناقش مؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم، الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تلبية المتطلبات الراهنة، وذلك خلال جلسته الأولى التي جاءت تحت عنوان: "هل تفي الاتفاقية بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة؟".
وأجمع المتحدثون في الجلسة، التي ترأستها السيدة فيونا بلور رئيسة المجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS)، على أهمية تعزيز مرونة الاتفاقية وتطوير آليات تنفيذها بما يواكب التحديات الجديدة التي تواجه البحار والمحيطات، خصوصا في مجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وحوكمة المحيطات المتكاملة.
وقدّم عدد من الخبراء والمتخصصين أوراقا بحثية تناولت أبعادا مختلفة للموضوع، حيث استعرض الدكتور الفاتح الرشيد النور، من اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، قدرة الاتفاقية على مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا إلى ضرورة تحديث بعض بنودها لتواكب التطورات التكنولوجية والبيئية.
وقال الدكتور النور، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حققت إنجازات مهمة، أبرزها إحلال النظام محل الفوضى واستقرار المطالبات البحرية، كما وفرت إطارا قانونيا مستقرا رغم بعض حالات عدم الامتثال، وأسهمت في وضع نظام متكامل لاستغلال الثروات الحية في أعماق البحار، مع تركيزها على مبدأ التوافق بين المصالح.
وأكد أن الاتفاقية ما زالت تفي بالغرض، كونها قابلة للتطوير من خلال إبرام اتفاقيات تنفيذية جديدة، أو عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية لتفسير بعض الغموض في نصوصها، إضافة إلى دور مؤتمر الدول الأطراف في تطويرها.
من جانبه، ركّز البروفيسور أندرو سيري من جامعة ساوثهامبتون، على مفهوم المرونة في الاتفاقية، مشددا على أن نصوصها ما تزال تشكل أساسا قانونيا متينا يمكن البناء عليه دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها.
وأوضح أن ثمة مواد يصعب تنفيذها أو تعديلها، إذ تسعى أغلب الدول إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، ما يستدعي مقاربة أكثر مرونة في تفسير بعض البنود.
أما الدكتور عدنان العزيزي، من وزارة الخارجية بسلطنة عمان، فتناول نجاحات وإخفاقات الاتفاقية في مجال حماية البيئة البحرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل أدوات المراقبة والتعاون الدولي للحد من التلوث البحري.
وبيّن أن المفوضية التابعة للمجلس الإستشاري لقانون البحار، هدفها حوكمة البحار وتسهيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بالظروف المحيطة بتطبيق القواعد وتهيئة بيئة مؤسسية وصحية لتنفيذها.
من جهته، عرض العميد أبو أولوغودي، من الوكالة الهيدروغرافية الوطنية في نيجيريا، تجربة بلاده في تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال حوكمة متكاملة للمحيطات، موضحا أن تطبيق مبادئ الاتفاقية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول الساحلية.
ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جاءت لتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم البحار ومصالح الدول، وهي اتفاقية إطارية تحدد الالتزامات والحقوق، وتُكملها اتفاقيات تفصيلية في مجالات النقل البحري، ومصائد الأسماك، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتُعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للبحار والمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان