الوزراء يوافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر بشأن نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح " تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه. ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الازهر مجلس الوزراء تعديل قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ 19 مشروعاً خدمياً في زمزم
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (832) لسنة 2025، القاضي بتفويض جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ 19 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في الفرع البلدي زمزم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وتتضمن المشاريع تنفيذ وصيانة المقرات الإدارية، وتطوير المرافق الصحية، وإنشاء وتجهيز بيوت الشباب والمساجد، إلى جانب تنفيذ وصيانة المدارس والملاعب الرياضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسار التنمية المحلية في المنطقة.
وتعمل الحكومة على دفع عجلة التنمية المحلية عبر برنامج مشاريع يستهدف البلديات ذات الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية.
ويأتي القرار ضمن توجهات حكومية لتنشيط الاستثمار في المرافق الخدمية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية.
وشهدت السنوات الماضية إطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية عبر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهو أحد أهم الأذرع التنفيذية الحكومية في مجال الإنشاءات والصيانة، وتأتي مشاريع زمزم استكمالًا لخطط سابقة شملت عشرات البلديات في مختلف أنحاء ليبيا.