المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تسجل أكثر من 120 ألف زيارة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 120,148 زيارة للمنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها في 16 مارس 2022 وحتى نوفمبر 2025، في إطار جهود الوزارة لتعزيز خدمات الدعم النفسي وعلاج الإدمان بسهولة وسرية تامة.
5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنصة استقبلت 31,737 مستخدمًا مسجلاً، استكمل 30,700 منهم الاستبيانات الذاتية، وقدمت 13,877 جلسة علاجية افتراضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتوفير خدمات استشارية وعلاجية مجانية ونشر الوعي بأهمية الصحة النفسية.
من جانبه، كشف الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، أن 69% من المستخدمين إناث مقابل 31% ذكور، و82% غير متزوجين، فيما شكّل المراهقون والشباب النسبة الأكبر، وجاء 63% من غير العاملين. وأكد أن المنصة تُقدم خدماتها المجانية لجميع الفئات العمرية من المصريين والمقيمين، مما يجعلها الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.
وأشار «عباس» إلى عقد اجتماعات دورية لتطوير المنصة، تذليل العقبات التقنية، وزيادة عدد المعالجين المؤهلين؛ بهدف ضمان جودة الخدمة وتجربة مستخدم متميزة.
ودعا المواطنين لزيارة المنصة عبر الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar للاستفادة من خدماتها المتنوعة والحصول على الدعم النفسي بسرية تامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الإدمان خدمات الدعم النفسي حسام عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار هبة الزیاد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.