الجيش السوداني يشن هجمات مضادة ويحاصر الدعم السريع
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
تشتد المعارك المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خاصة في إقليم كردفان، حيث أعلن الجيش إطباق الحصار على مدينة النهود غرب الأبيض.
الجيش السوداني يشن هجمات مضادة
ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أكد الجيش أن قواته في الفرقة 22 تمكنت من صد محاولة الدعم السريع الهجوم على بابنوسة بينما تقول قوات الدعم السريع إنها اقتربت من السيطرة على المدينة.
وكان عسكريون رجحوا سابقاً أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً مستمراً من قبل الجيش بهدف فك الحصار عن بابنوسة غرباً، واستعادة مدينة بارا شرقاً، والتوجه نحو مناطق أخرى في إقليم كردفان، وسط استمرار تعزيزات الدعم السريع في المنطقة.
وزير الخارجية السوداني: نرفض أي محاولات لتقسيم البلاد
أكد وزير الخارجية السوداني، أن هناك دعما دوليا متزايدا لوقف الحرب في السودان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال وزير الخارجية السوداني:" نؤكد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السودانية".
وأضاف: "نؤكد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين".
وتابع وزير الخارجية السوداني: “نرفض أي محاولات لتقسيم السودان، ومستعدون للانخراط في مسار جاد ومسؤول لوقف الحرب”.
البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك قوات الدعم السريع
جدد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوته للولايات المتحدة وحلفاء السودان الإقليميين إلى اتخاذ خطوات "مباشرة وحاسمة" ، لوقف الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023، مؤكداً أن تحقيق أي تسوية سياسية أو سلام دائم لن يتم دون تفكيك قوات الدعم السريع.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اعتبر البرهان أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو بشأن الأزمة السودانية عكست "موقفاً واضحاً من الطرف المسؤول عن إشعال الصراع"، لافتاً إلى أن الشارع السوداني يرى في تلك المواقف "خطوة أولى يجب أن تتبعها إجراءات عملية" من واشنطن.
وأشار البرهان، إلى قناعة لدى قطاعات واسعة في السودان بأن الإدارة الأمريكية الحالية تمتلك "الصرامة اللازمة لردع الأطراف الخارجية التي تساهم في إطالة أمد الحرب"، مشيراً إلى أن تصريحات ترامب عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جاءت "مشجعة وتعكس إرادة دولية لدعم السلام العادل".
وثمن البرهان ، جهود الولايات المتحدة والسعودية في رعاية مبادرات وقف إطلاق النار، مؤكداً أنهما تبذلان "جهوداً صادقة لوقف نزيف الدم وتحقيق سلام منصف".
وفي استعراضه لجذور الأزمة، وصف البرهان أحداث أبريل 2023 بأنها "تمرد عسكري نفذته قوات الدعم السريع ضد الدولة"، موضحاً أن الميليشيا حشدت قواتها سراً حول الخرطوم وسيطرت على مواقع استراتيجية قبل مهاجمة الحكومة والجيش، الأمر الذي أشعل الحرب الحالية.
واتهم البرهان قوات الدعم السريع بارتكاب "انتهاكات واسعة بحق المدنيين"، تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي والترويع، مشيراً إلى تقارير أممية ودولية وثقت هذه الجرائم، من بينها تقرير حول مقتل آلاف المدنيين في مدينة الفاشر أواخر أكتوبر.
ورأى البرهان أن الفرصة المتاحة أمام عناصر الدعم السريع تتمثل فقط في دمج بعضهم داخل الجيش وفق شروط مهنية صارمة، لكنه شدد على أن "السلام لا يمكن أن يقوم على تسويات هشة أو تجاهل الحقائق".
وحذر البرهان من أن الصراع في السودان بات يهدد الأمن الإقليمي، خصوصاً في البحر الأحمر ومنطقة الساحل، كما يمس مباشرة المصالح الأمريكية، لافتا إلى حوادث قال إنها تؤكد عداء قوات الدعم السريع للولايات المتحدة، بينها استهداف موكب دبلوماسي أمريكي ووفاة حارس بالسفارة الأمريكية أثناء احتجازه لدى الميليشيا.
وأكد رئيس مجلس السيادة أن السودان لا يطلب "دعماً انتقائياً أو انحيازاً سياسياً"، بل "موقفاً واضحاً بين دولة تسعى لحماية مواطنيها وميليشيا متهمة بجرائم إبادة".
وشدد البرهان على رغبة بلاده في بناء شراكة قوية مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار والاستثمار، معتبراً أن للشركات الأمريكية "دوراً محورياً" في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار البرهان إلى التزام القوات المسلحة السودانية بالانتقال إلى الحكم المدني، مؤكداً أن الحرب عطلت هذا المسار لكنها لم تنهه، مضيفاً أن الشعب السوداني "يستحق اختيار قادته وصياغة مستقبله".
واختتم البرهان مقاله قائلاً إن السودان يقف عند "مفترق طرق" بين الفوضى والتهديدات الإقليمية من جهة، وفرصة تأسيس دولة ديمقراطية مستقرة من جهة أخرى، داعياً واشنطن إلى اتخاذ "خطوة حاسمة تبنى على الحقيقة لا الوهم.. فالحقيقة اليوم هي أقوى حليف للسودان".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش السوداني الدعم السريع إقليم كردفان السودان بابنوسة وزیر الخارجیة السودانی قوات الدعم السریع الجیش السودانی فی السودان
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو