بوتين يطلق مبادرات دفاعية واستراتيجية شاملة دعما لدول “معاهدة الأمن الجماعي”
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس ، عدة مبادرات استراتيجية خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة القيرغيزية.
وأعلن الرئيس الروسي أن رئاسة روسيا للمنظمة في عام 2026 ستحمل شعار “الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب”، مؤكدا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاستمرارية في المجالات الأساسية لعمل المنظمة، حسبما أفاد موقع قناة روسيا اليوم .
وأشار بوتين إلى أن “منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضمن بشكلٍ موثوق الأمن والاستقرار في الفضاء الأوروآسيوي”، مشدّدًا على “التزام روسيا بمواصلة التعاون الوثيق مع حلفائها لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة للمنظمة”.
ولفت إلى أن تطوير القدرات الجوية للمنظمة سيتطلّب اهتماما خاصًا خلال العام المقبل.
كما قدمت روسيا عددا من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها: عقد منتدى دولي على مستوى الخبراء في عام 2026، يُكرَّس لتطوير هيكلٍ عالمي جديد للأمن المتساوي ، وإطلاق برنامج لتزويد قوات الدول الأعضاء في المنظمة بأسلحة روسية حديثة ، والبدء في وضع استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الشركاء، تشمل كشف الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها ، واتخاذ إجراءات إضافية لحماية الدول الأعضاء من التهديدات في الفضاء المعلوماتي ، وتعزيز التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية في دول المنظمة.
وأعلن بوتين أن القمة القادمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في 11 نوفمبر 2026 في موسكو، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية روسيا لتعزيز الأمن الجماعي في عالم يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو