استثمارات أجنبية مباشرة.. خبير: الوضع الاقتصادي في مصر اختلف تماما بعد 23 فبراير
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد محمد أنيس، المحلل الاقتصادى، أن الواقع الاقتصادى فى مصر ما قبل 23 فبراير يختلف تماما عما بعد 23 فبراير، لأن حدث الإعلان عن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة يوم 23 فبراير وما تلاه من أحداث غير قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر.
. موقع أمريكي يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري
وقال محمد أنيس، خلال استضافته بقناة “إكسترا نيوز”، إنه ما قبل 23 فبراير كان لدينا فجوة تمويلية دولارية وضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية فى مصر، وكان هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، أفضلها جذب استثمار أجنبى مباشر، وإعادة التمويل عن طريق القروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، أو يكون هناك مبيعات لبعض الأصول.
وأوضح أنه فى الوقت الذى كان فيه شكوك معينة مرتبطة بالتزامات مصر بالمدفوعات الدولارية وغيره، فجأة أصبح هناك تدفقات استثمار أجنبى مباشر، وبالتالى أصبح هناك تدفقات بقيمة 35 مليار دولار مكنت مصر من تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى لاحقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد الإقتصاد المصرى اخبار التوك شو استثمارات
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا