هيثم عكري: التسهيلات الضريبية رسالة إيجابية لمساندة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد هيثم عكري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة قوية وواقعية في طريق دعم الاقتصاد الوطني، لأنها تعالج التحديات التي تواجه الشركات على الأرض، وليس فقط على مستوى السياسات العامة.
وتاب “أن التوجه الحالي للدولة نحو إزالة الأعباء القديمة وتخفيف الضغط على الممولين يعكس رغبة حقيقية في خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة”.
وأشار “عكري ” إلى أن هذه الحزمة ستمنح الشركات — وخاصة في الصعيد — فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج، بما ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ويعتبر أن التركيز على تخفيف الفوائد والغرامات المتراكمة خطوة بالغة الأهمية لأنها تعيد الحياة لعدد كبير من المصانع والمشروعات التي كانت تعاني من أعباء مالية خانقة.
وأوضح أن توسيع نطاق التسهيلات ليشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات التصديرية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لأن المستثمر حين يرى وضوحًا في الإجراءات واستقرارًا في السياسات يقرر ضخ أمواله بثقة.
المناطق الصناعية
وشدد هيثم عكري على أن المناطق الصناعية في الصعيد ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ يتيح لها ذلك تخفيض تكاليف التشغيل، والدخول في شراكات أكبر، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يدعم التوجه العام نحو التصنيع الزراعي والتنمية الإقليمية المتوازنة.
واكد أن استمرار الحكومة في هذا النهج الإصلاحي، وربط الحوافز بجودة الإدارة والالتزام الضريبي، سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسيته في المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الاقتصاد الوطني استثمارات القطاع الزراعي
إقرأ أيضاً:
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
قال الخبير الاقتصادي عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنها الرئيس تمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار في مصر، وتدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية.
وأوضح رضوان، أن تلك الحزمة ستسهم في تحسين مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي، لأنها توفر للمستثمرين مناخًا أكثر استقرارًا ويقينًا في الإجراءات، وهو ما يعد عنصرًا حاسمًا قبل ضخ أي رؤوس أموال.
وأضاف، أن التسهيلات الجديدة تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجبهة الوطنية ترى في هذه الخطوة فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في خطط التنمية الوطنية.
وأكد، أن ربط منظومة الضرائب بالخدمات الإلكترونية الحديثة وتقليل التدخلات اليدوية سيعزز الشفافية ويحسن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.
واختتم رضوان، بأن القرارات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل وجذب استثمارات نوعية تعزز القدرة التنافسية للسوق المصرية.