أوضح النائب بلال عبدالله في حديث اذاعي، أن "رفع قيمة التغطية الاستشفائية في المستشفيات الحكومية هو عمل مشترك بين الحكومة ومجلس النواب، ورفع موازنة التغطية الصحية وتغطية الأدوية في موازنة 2024 كان استثنائيا". وكشف أن "وزير الصحة يعد خطة في هذا الشأن، على أن تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا لمناقشة كيف ستُوزَّع الأموال والتعرفات"، معلنا أنه "ستكون هناك زيادة في سقوف المستشفيات الخاصة ستة أضعاف وفي المستشفيات الحكومية تسعة أضعاف.

أمّا بالنسبة إلى تغطية المرضى، فستصبح فاتورة الاستشفاء في القطاع الخاص 65% على نفقة الوزارة وفي القطاع العام 80%". وعن احتمال موت المريض على أبواب المستشفى، قال: "مع الموازنة الجديدة ستكون مثل هذه الحوادث قليلة، لكنني لا أجزم أنها لن تحدث بسبب الممارسات الخاطئة لبعض المستشفيات والأجهزة الطبية". وشدد على "وجوب عدم رفض أي حالة طارئة في أي مستشفى لأسباب مادية". وعمّا إذا كان رفع سقف التغطية الصحية يشمل المستلزمات الطبية، أكد أن "الوزارة تعد خطة جديدة شبيهة بخطة تتبُّع الأدوية"، آسفاً "لأنّ هذا الملف ما زال غير منضبط وفيه ممارسات خاطئة، لكن تتم متابعته وأعتقد أننا سنجد حلاً للموضوع".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير الفلاحة في مرمى الانتقادات بسبب تجاهل تسوية وضعية دكاترة الوزارة

زنقة20ا الرباط

يواجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انتقادات متصاعدة، على خلفية استمرار تجاهل وزارته لمطلب مشروع طالما نادت به الأطر الحاملة لشهادة الدكتوراه، والمتمثل في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وإحداث هيئة للأساتذة الباحثين داخل القطاع.

ففي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، جوهرة بوسجادة، إلى الوزير الوصي أحمد البواري، تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الكفاءات العلمية من دكاترة وباحثين في تجويد الأداء الإداري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، خاصة في مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والتنمية القروية، وتدبير الثروات الطبيعية.

ورغم مبادرات قطاعات وزارية أخرى، التي سارعت إلى خلق أطر وهيئات خاصة لتثمين مواردها البشرية من حاملي الدكتوراه، فإن وزارة الفلاحة ظلت، إلى حدود الساعة، خارج هذا المسار، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزامها بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.

وتشير مصادر من داخل القطاع إلى وجود عدد مهم من الدكاترة بالإدارة المركزية وبالمؤسسات التابعة للوزارة، يعانون من “تجميد مهني” يحول دون الاستفادة من مؤهلاتهم الأكاديمية، ما يعتبر هدراً لرأسمال بشري يفترض أن يكون رافعة للبحث والابتكار داخل الوزارة.

ويتساءل متابعون للشأن العام: إلى متى سيستمر هذا التماطل؟ وهل يتوفر الوزير على رؤية واضحة لإدماج الكفاءات العلمية في صلب دينامية تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب؟

مقالات مشابهة

  • أخنوش: باب التغطية الصحية فتح أمام جميع المغاربة بشكل منصف وبدون إستثناء
  • وزير الفلاحة في مرمى الانتقادات بسبب تجاهل تسوية وضعية دكاترة الوزارة
  • ‏القناة 12 الإسرائيلية: ستكون "المنطقة الإنسانية" المكان الذي سيعيش فيه سكان قطاع غزة "حتى إعادة إعمار القطاع
  • الموارد البشرية تختصر مدة تأسيس الجمعيات التعاونية إلى 3 أيام .. فيديو
  • 5 أسباب ضمنت نمو القطاع السياحي في المملكة.. مختص يوضح
  • صحة غزة تدق ناقوس الخطر: أزمة الوقود تهدد مستشفيات القطاع بالتوقف
  • خالد طلعت: القيمة التسويقية للأهلي 4 أضعاف الزمالك والأبيض يتساوى مع المصري
  • وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع
  • وزارة الصحة بغزة تطلق مناشدة عاجلة لإدخال الوقود
  • وزارة الصحة في غزة تحذر: أزمة الوقود تُهدد بتوقف المستشفيات وتُفاقم انهيار المنظومة الصحية