عصا حديدية وخشبة.. المؤبد لقاتل مواطن في البساتين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن في البساتين بسبب خلافات بينهما بسبب تعاملات تجارية.
وأوضح أمر الاحالة قيام المتهم "أسامة .أ" بقتل المجني عليه "أدهم .ا" عمدا مع سبق الاصرار المصمم علي ذلك بأن بيت النية على إزهاق روحه حتي أنهال عليه بأدواته المعده لجرمه محدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي تيقن من اتمامه مقصده بقتله .
وأسند أمر الاحالة أن المتهم احراز سلاحا أبيضا مما تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص "عصا حديدية -عصا خشبية -مقص -حبال" بغير ترخيص وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
وأوضح مجري التحريات، أن تحرياته السرية توصلت الي وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه اثر تعاملات تجارية بينهما وتهرب المجني عليه من سداد مبلغ للمتهم فأختمرت في ذهن المتهم فكرة الأنتقام من المجني عليه بقتله وأعد لذلك الغرض عدته بأن جهز عصا حديدي وحبال وذهب الي المجني عليه قبل الواقعة بيومين لتنفيذ مخططه الا أنه تراجع خوفا من كاميرات المراقبة ثم بعد يومين قصد مسكن المجني عليه وجلسا سويا ثم أنهال علي المجني عليه بالقطعة الحديدية والخشبية حتي تأكد من وفاته ثم وضع مادة لاصقة علي أصابع المجني عليه ووجهه وأضرم فيها النار للتشويه واخفاء معالمه وأحضر حقيبة سفر ووضع جثة المجني عليه بها ونزل بالحقيبة الي الشارع حيث ترك الحقيبة، وتم ضبطه والأدوات التي أستخدمها في القتل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
نافذون يسيطرون على شوارع المنصورية بوضع حواجز حديدية
زنقة 20 ا متابعة
تفجرت بمدينة المنصورية نواحي الدارالبيضاء مؤخرا قضية جديدة تتعلق بإغلاق شارع عام مؤدٍ إلى واد النفيفيخ عبر تثبيت حواجز حديدية دون سند قانوني واضح، في خطوة أثارت حفيظة عدد من الفاعلين المحليين والساكنة، الذين عبّروا عن استغرابهم مما وصفوه بـ”تراخٍ غير مفهوم من طرف السلطات المحلية ومصالح الجماعة.
ووفق مصادر محلية، فإن جهات وُصفت بـ”النافذة” تقف وراء هذه الممارسات التي تحوّل شوارع وأزقة عمومية إلى فضاءات مغلقة، مما يُقيّد حرية التنقل ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام القانون والمساواة أمامه، خاصة وأن بعض التدخلات تُظهر ازدواجية في التعامل بين المسؤولين المحليين.
المثير، حسب ذات المصادر، أن هذا الإغلاق لا يندرج ضمن ما يُعرف باحتلال الملك العمومي التجاري المؤقت، بل يتعلق بغلق منفذ طرقي حيوي بشكل دائم، ما يُعدّ مسا خطيراً بحقوق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات العامة، وضربًا لمبدأ العدالة المجالية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل