بريطانيون يطالبون بلادهم بإغلاق شركة تزود إسرائيل بالسلاح
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالب نشطاء بريطانيون حكومة بلادهم بوقف تسليح إسرائيل في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، وقالوا إن شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية لتصنيع السلاح في المملكة المتحدة ما زالت مستمرة في تزويد تل أبيب بأسلحة تستخدمها ضد الفلسطينيين.
ونقلت وكالة الأناضول عن الناشط الدين فهمي، عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات السياسية بجامعة بريستول، قوله إن أوامر محكمة العدل الدولية كافية لإقناع بريطانيا وغيرها من الدول بوقف بيع الأسلحة لتل أبيب.
وقال فهمي إن شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية تخفي أنشطتها في بريطانيا، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الطائرات شريكة مع الحكومة البريطانية، ومقرها بمدينة في بريستول، وتزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على أن احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة يجب أن يكون سببا كافيا للمملكة المتحدة لكي توقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إذ "لا يمكننا أن نكون متواطئين في الإبادة الجماعية".
ودعا الحكومة البريطانية إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والنأي بنفسها عن المشاركة في هذه الجريمة.
معايير مزدوجة
من جهتها، انتقدت الناشطة زوي غودمان، العضو السابق في مجلس بريستول وفي حزب العمال البريطاني، استمرار بريطانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل، واتهمت الحكومة البريطانية بعدم المبالاة بما يجري في غزة.
وقالت إن الحكومة البريطانية لا ترغب في وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، لأن ذلك يدر عليها أموالا طائلة.
وأوضحت غودمان أن معظم سكان مدينتها يعلمون بوجود مصنعين لشركة إلبيت، لكنهم لم يكونوا على علم أن الأسلحة التي تصنعها الشركة ترسل مباشرة إلى إسرائيل، وتُستخدم لقتل الفلسطينيين.
وقارنت الناشطة البريطانية بين سلوك حكومة بلدها إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، فقالت إن بريطانيا فرضت سريعا عقوبات على شركات روسية، بسبب حرب موسكو على أوكرانيا منذ 2022، لكنها ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل.
ودعت كلا من بريطانيا والولايات المتحدة إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والسعي لعزلها عن المجتمع الدولي.
وكانت غودمان استقالت من مجلس المدينة ومن حزب العمال بسبب موقفهما من حرب إسرائيل المتواصلة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة الذي تحاصره منذ 17 عاما.
وشهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة احتجاجات طالبت بإغلاق مصنعين تابعين لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية التي يتهمها المحتجون بالمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة.
كما شهدت بريطانيا منذ بداية الحرب على غزة حراكا نقابيا وحقوقيا لمنع تصدير السلاح لإسرائيل، ومظاهرات حاشدة تندد بالمجازر الإسرائيلية في غزة.
ومؤخرا، كشف تقرير أن بريطانيا تتصدر -مع ألمانيا- قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم اتهامات الإبادة الجماعية التي تلاحق إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
كما رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ما يزيد على 4 أشهر، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الحکومة البریطانیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جامعة سوانزي تقرر سحب استثماراتها من بنك يمول شركات الأسلحة الإسرائيلية
أعلنت جامعة سوانزي البريطانية عزمها سحب استثماراتها البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني من بنك باركليز في غضون الشهرين القادمين، وجاء القرار استجابة لمطالب المعتصمين الذين بقوا في ساحات الجامعة لمدة 28 يوما رفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واستثمار جامعاتهم في شركات يعدونها داعمة للحرب الجارية على الفلسطينيين.
وقد عبر طلاب الجامعة في منشور لهم على صفحة المجتمع الفلسطيني بجامعة سوانزي على منصة إنستغرام عن ترحيبهم بما وصفوه بالانتصار المهم الذي أتى إثر المطالب التي وضعوها، ومن ضمنها سحب الاستثمارات من الشركات غير الأخلاقية، حسب وصف المنشور.
وإضافة إلى ذلك فقد صاغت إحدى شركات إدارة الأصول التي تعاونت معها الجامعة سياسات استثمار جديدة تمنع أي استثمار مستقبلي في شركات تصنيع الأسحلة وشركات الأسلحة النووية.
وأوضح الطلاب في المنشور ذاته أنهم ينتظرون تأكيدا عقب سحب الاستثمارات بصورة نهائية.
لكن المنشور أضاف أن الجامعة لم تستجب بعد لأحد مطالب المتظاهرين الرئيسية، وهو إعلان الجامعة دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار.
وبيّن المنشور أن تصريحات الجامعة الرسمية بعزمها التزام الحياد في القضايا السياسية تتنافى مع موقفها الواضح قبل عامين بإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا ورفعها العلم الأوكراني في باحات الجامعة، الأمر الذي وصفه الطلبة بازدواجية المعايير، في حين كان رد الجامعة متمحورا حول ما وصفته بـ"تعلمها من أخطائها" وأنها لن تنحاز إلى أي طرف في أي صراع سياسي قادم.
أما ما يتصل ببنك باركليز البريطاني الذي قررت الجامعة نيتها سحب الاستثمارات منه فقد كشف تقرير أعدته حملة التضامن مع فلسطين ونشرته على موقعها الرسمي أن البنك عضّد علاقاته المالية مع الشركات التي تسلح إسرائيل، إذ إنه يستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني في 9 شركات تستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين ويقدم لها قروضا واكتتابا بقيمة 6.1 مليارات جنيه إسترليني.
ويستثمر باركليز أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في شركة "جنرال ديناميكس" التي يذكر التقرير أنها توفر أنظمة الأسلحة للطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف قطاع غزة.
كما أنه يستثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في أنظمة إلبيت التي تزود الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية تستخدم في الهجمات على الفلسطينيين.
وفي حين أن جامعة سوانزي أكدت حمايتها لحرية التظاهر لمؤيدي فلسطين من الأساتذة والطلبة من أي إجراءات عقابية رفض أحد مطالب المتظاهرين والمتمثل في تغيير اسم قاعة "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، نظرا لما يصفه الطلبة بدعمها الإبادة الجماعية الحاصلة في الجامعة، حيث ذكرت الجامعة أنها غير مستعدة لخسارة الدعم الذي تقدمه للجامعة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك