لدعم جهود التعليم.. تفاصيل اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع سفير قطر بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وحسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وفهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وعدد من المسئولين من الجانبين، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمسئولين القطريين، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بما يعزز جهود التنمية، في إطار العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة.
وناقش الجانبان، دعم مجالات التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم جهود التعليم للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للشباب من أجل إعدادهم لسوق العمل، وتعزيز الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والتحول الرقمي التي تتيحها المؤسستان.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى المبادرات والشراكات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية في مجال تمكين الشباب ودعم قدراتهم وتعزيز جهود دعم الابتكار وريادة الأعمال، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، مشيرة إلى إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي توفر الدعم من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بما يحفز الجهود الحكومية الهادفة لتمكين شركات القطاع الخاص وزيادة دورها في جهود التنمية.
وفي هذا الصدد رحب الجانب القطري بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، كما أشادوا بإطلاق منصة "حافز" لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص من الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل ودعم جهود التنمية. كما رحب الجانب القطري بالتعاون المشترك مع الحكومة في دعم المبادرات الهادفة لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.
جدير بالذكر، أن مؤسسة التعليم فوق الجميع، أنشئت عام 2012 حيث تعمل المؤسسة على ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم و تسخير قوة التعليم الجيد من أجل تغيير إيجابي و مستدام و شام، وتهدف المؤسسة إلى بناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج لضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، في إطار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
على الجانب الآخر، مؤسسة صلتك، هي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية، ومقرها في قطر، أُطلقت في عام 2008، تعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ريادة الاعمال التنمية البشرية شركاء التنمية الحلول المبتكرة وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.