تشكيك استخباراتي بقدرة الاحتلال على تدمير حركة حماس في غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شكك مسؤولون إسرائيليون، قدرة جيش الاحتلال على تدمير حركة حماس في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على المعارك العنيفة.
ونقلت صحيفة "تيلغراف" البريطانية عن مسؤولين في الاستخبارات بقولهم: "قد لا تكون إسرائيل قادرة على تدمير حماس"، مؤكدين أن "الهدف الإسرائيلي الرئيسي في غزة يواجه الفشل، مع تحول دفة الدعم الدولية ضد تل أبيب".
وأشار المسؤولون إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه فكك هيكل القيادة الرئيسي لحماس في وسط وشمال قطاع غزة، لكن لا تزال هناك جيوب مهمة للمقاومة، منوهين إلى أن 4 كتائب من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس لم تمس، وهي موجودة في رفح، التي تستعد إسرائيل لاقتحامها.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعتقد أن الوقت قد فات للعثور عليهم وتدميرهم، لأن الولايات المتحدة أدارت ظهرها لتل أبيب، وسمحت بتمرير قرار للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، بعد أشهر من الدعم الكبير لإسرائيل.
وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي: "لو سألتني هذا قبل شهر، لقلت بالتأكيد نعم (يمكننا القضاء على حماس)، لأنه في ذلك الوقت كان الأمريكيون يدعمون إسرائيل"، مؤكدا أن التقييم تغير تماما الآن.
وذكرت الصحيفة أن حماس تحاول الصمود حتى الصيف المقبل، عندما تبدأ الحملة الانتخابية الأمريكية، ومن المرجح أن يتضاءل الدعم لإسرائيل أكثر، موضحة أن الضغوط تتصاعد على تل أبيب للتوصل إلى الصفقة بشكل ما، وهو ما يعني أن حماس يمكن أن تبقى على "قيد الحياة".
وبحسب مصادر استخباراتية إسرائيلية، فإن بعض مرافق حركة حماس لإنتاج الأسلحة والموجودة تحت الأرض في غزة لا تزال سليمة، وبالتالي فإن عدم اقتحام رفح، يعني بقاء حماس وهو الاحتمال الأرجح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال حماس غزة الفشل حماس غزة فشل الاحتلال الحرب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.