غضب دولي من قرار طالبان باستئناف عقوبة رجم النساء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أثار إعلان حركة طالبان الأخير عن إعادة تطبيق عقوبة الرجم علناً للنساء المتهمات بالزنا في أفغانستان إدانة عالمية، حيث أدان نشطاء حقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة.
ووفقاً لصحيفة الجارديان، فقد شجبت جماعات حقوق الإنسان صمت المجتمع الدولي، وأرجعت ذلك إلى تمكين طالبان من اتخاذ القرار بالعودة إلى العقوبات الوحشية التي كانت سائدة في فترة حكمها في التسعينيات.
وأعربت صفية عريفي، وهي محامية بارزة ورئيسة منظمة حقوق الإنسان الأفغانية "نافذة الأمل النسائية"، عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن النساء الأفغانيات تُركن الآن دون حلفاء لحمايتهن من الإجراءات القمعية التي تتخذها حركة طالبان.
وأعلن الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخونزاده، من خلال بث على إذاعة وتلفزيون أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، إحياء قانون الرجم العلني والجلد كعقوبة على الزنا. وقد قوبلت تصريحات أخوندزاده بالصدمة والفزع، خاصة بين المدافعين عن حقوق المرأة الأفغانية.
وأكدت سحر فترات، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، على تجاهل طالبان المتصاعد لحقوق المرأة، مؤكدة على غياب آليات المساءلة لكبح أعمالها القمعية.
منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، قامت حركة طالبان بشكل منهجي بتفكيك الأطر القانونية والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة، واستبدلتها بتفسيرات رجعية للشريعة الإسلامية. وقد تم استهداف المحاميات والقاضيات على وجه التحديد، مما أدى إلى تفاقم تعرض المرأة الأفغانية للاضطهاد.
أدانت سميرة حميدي، الناشطة في منظمة العفو الدولية، تأييد حركة طالبان للرجم العلني باعتباره انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن النساء الأفغانيات أصبحن الآن بلا حماية ضد المزيد من الفظائع.
وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مجموعة "أفغان ويتنس" لمراقبة حقوق الإنسان، عن اتجاه مثير للقلق يتمثل في عمليات الجلد والإعدام العلنية التي أمر بها قضاة معينون من قبل طالبان، مع استهداف النساء في جزء كبير منها.
وأضافت أن عودة طالبان إلى فرض العقوبات الصارمة يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة لحماية حقوق وكرامة المرأة الأفغانية في مواجهة القمع والظلم المتصاعدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حرکة طالبان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
اجتماع دولي في نيروبي لتنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان
بدأ أمس الثلاثاء، في العاصمة الكينية نيروبي، أعمال الاجتماع الثالث للمبعوثين الدوليين والمسؤولين المعنيين بالملف السوداني، بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات إقليمية ودولية، في إطار جهود تهدف إلى تنسيق المبادرات الخاصة بالأزمة السودانية وتعزيز التعاون الدولي لدعم مساعي وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية.
نيروبي ـ التغيير
ويُنظم الاجتماع من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد»، بمشاركة ممثلين عن اليابان وألمانيا والنرويج وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وقالت «إيجاد»، في بيان، إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمسارات التسوية السياسية والاستجابة الإنسانية في السودان، موضحة أن الهدف الرئيسي يتمثل في توحيد الخطاب الدولي وتنسيق المبادرات المختلفة، بعد أن أدى تعددها خلال الفترة الماضية إلى إضعاف الجهود الرامية لإنهاء النزاع.
وجددت الهيئة التزامها بدعم عملية سياسية تقودها أفريقيا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في السودان.
وأضافت أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها مكتب «إيجاد» المعني بالسودان مع الأطراف الإقليمية والدولية تستهدف تقريب وجهات النظر، وبناء رؤية مشتركة لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة، وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم ملموس على الأرض.
واستضاف الاجتماع السكرتير التنفيذي لـ«إيجاد»، الدكتور ووركنيه جبيهو، بالشراكة مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، الدكتور موساليا مودافادي.
وأكد جبيهو، في كلمته الافتتاحية، أن الحرب في السودان لا تزال تُخلّف تداعيات إنسانية وأمنية واسعة على السودان ودول الإقليم، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، وإجراء تقييم استراتيجي مشترك يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات كل طرف.
وشدد المشاركون، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعتي «الرباعية» و«الخماسية» وشركاء دوليين آخرين، على ضرورة أن تظل عملية السلام مملوكة للسودانيين وتقودها إرادتهم، مع توفير دعم إقليمي ودولي منسق يعزز فرص إنهاء الصراع وتحقيق سلام مستدام.
و تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وسط تعثر المبادرات السياسية وتفاقم الأزمة الإنسانية. وخلال الأشهر الماضية، تعددت المسارات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع، بما في ذلك مبادرات تقودها «إيجاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى جانب جهود الرباعية والخماسية، غير أن غياب التنسيق بين هذه المبادرات حال دون تحقيق اختراق ملموس في مسار التسوية.
الوسوماجتماعات الأوضاع في السودان الإيقاد التسوية السياسية نيروبي