غضب دولي من قرار طالبان باستئناف عقوبة رجم النساء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أثار إعلان حركة طالبان الأخير عن إعادة تطبيق عقوبة الرجم علناً للنساء المتهمات بالزنا في أفغانستان إدانة عالمية، حيث أدان نشطاء حقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة.
ووفقاً لصحيفة الجارديان، فقد شجبت جماعات حقوق الإنسان صمت المجتمع الدولي، وأرجعت ذلك إلى تمكين طالبان من اتخاذ القرار بالعودة إلى العقوبات الوحشية التي كانت سائدة في فترة حكمها في التسعينيات.
وأعربت صفية عريفي، وهي محامية بارزة ورئيسة منظمة حقوق الإنسان الأفغانية "نافذة الأمل النسائية"، عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن النساء الأفغانيات تُركن الآن دون حلفاء لحمايتهن من الإجراءات القمعية التي تتخذها حركة طالبان.
وأعلن الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخونزاده، من خلال بث على إذاعة وتلفزيون أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، إحياء قانون الرجم العلني والجلد كعقوبة على الزنا. وقد قوبلت تصريحات أخوندزاده بالصدمة والفزع، خاصة بين المدافعين عن حقوق المرأة الأفغانية.
وأكدت سحر فترات، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، على تجاهل طالبان المتصاعد لحقوق المرأة، مؤكدة على غياب آليات المساءلة لكبح أعمالها القمعية.
منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، قامت حركة طالبان بشكل منهجي بتفكيك الأطر القانونية والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة، واستبدلتها بتفسيرات رجعية للشريعة الإسلامية. وقد تم استهداف المحاميات والقاضيات على وجه التحديد، مما أدى إلى تفاقم تعرض المرأة الأفغانية للاضطهاد.
أدانت سميرة حميدي، الناشطة في منظمة العفو الدولية، تأييد حركة طالبان للرجم العلني باعتباره انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن النساء الأفغانيات أصبحن الآن بلا حماية ضد المزيد من الفظائع.
وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مجموعة "أفغان ويتنس" لمراقبة حقوق الإنسان، عن اتجاه مثير للقلق يتمثل في عمليات الجلد والإعدام العلنية التي أمر بها قضاة معينون من قبل طالبان، مع استهداف النساء في جزء كبير منها.
وأضافت أن عودة طالبان إلى فرض العقوبات الصارمة يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة لحماية حقوق وكرامة المرأة الأفغانية في مواجهة القمع والظلم المتصاعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حرکة طالبان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟