الإمارات وكينيا تعززان التعاون الاستثماري في “البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي”
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، مذكرة لإرساء وتعزيز أسس التعاون الاستثماري الثنائي في قطاع البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
وتهدف مذكرة الاستثمار إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي في جمهورية كينيا، كما يشمل التعاون البحث والتطوير في مشاريع مراكز البيانات بسعة إجمالية تصل إلى 1,000 ميجاوات، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تقييم الإمكانات التقنية والاستثمارية لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة.
وقع مذكرة الاستثمار معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي إليود أووالو أمين مجلس الوزراء، وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.
وشهدت جمهورية كينيا نمواً ملحوظاً في اقتصادها الرقمي، بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حقق أداء قوياً مقارنة بكافة القطاعات الأخرى، وتوسع بشكل سنوي بنسبة 23% خلال العقد الماضي، وباعتبارها من أكبر الاقتصادات في منطقة شرق إفريقيا، تتحول كينيا بشكل ملحوظ إلى وجهة استثمارية رائدة لمزودي مراكز البيانات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية، نظراً لتحسن ظروف العمل ودخول لاعبين جدد إلى السوق، فضلاً عن تحول العديد من الشركات إلى الحلول الرقمية. ويوجد حالياً العديد من المراكز التشغيلية للبيانات في جمهورية كينيا، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي إجمالي يبلغ 11.22% بين العام 2023 والعام 2028.
وتؤسس مذكرة الاستثمار لمرحلة جديدة من التعاون الراسخ والفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين في مشاريع البنية التحتية الرقمية، مع تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في هذا الإطار.
ويعد مفهوم “الممر الرقمي” جزءاً لا يتجزأ من مذكرة الاستثمار حيث يمثل بنية تحتية لشبكة مترابطة تتيح تبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها بشكل آمن بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد السويدي: “إن الشراكة القوية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا توفر فرصاً استثمارية فريدة في العديد من المجالات التي تساهم في الارتقاء باقتصاداتنا وتقدمها ونموها، ومن خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تسريع عملية تطوير قطاع البنية التحتية والاقتصاد الرقمي الذي يمتلك الإمكانات والقدرة كي يصبح محركاً رئيسياً للنمو في كافة الصناعات الأخرى، ما يشكل ويحدد رؤية واضحة للمستقبل أساسها الرخاء والتقدم”.
من جانبه، قال معالي إليود أووالو: “إن التعاون بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات يحمل طموحات كبيرة ويتجاوز البعد الاستراتيجي، ومن خلال هذه المذكرة نسعى إلى تعزيز الروابط القوية بين بلدينا، والمساهمة في دعم القطاع الرقمي في إفريقيا، وتسريع الابتكار التكنولوجي، واستشراف مستقبل مستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه المذكرة ستمهد الطريق لعالم رقمي أكثر شمولاً وترابطاً وتكاملاً”.
ويأتي توقيع مذكرة الاستثمار، عقب الإعلان عن توصل دولة الإمارات وجمهورية كينيا إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يجسد علامة فارقة كأول اتفاقية شراكة اقتصادية وشراكة شاملة بين البلدين، ويرسخ العلاقات الاستثمارية، ويعزز التجارة الثنائية غير النفطية، التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار في العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 26.4% مقارنة بالعام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الرقمیة والاقتصاد الرقمی مذکرة الاستثمار جمهوریة کینیا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الرقابة النووية” تطلع على مستجدات براكة والتعاون الدولي
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لهذا العام، حيث تم عرض مستجدات الاجتماع السادس للجنة المشاورات رفيعة المستوى الإماراتية-الكورية بشأن التعاون النووي بين البلدين، ومخرجات المنتدى الصيني – الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وقد تم إبراز دور الإمارات في مجال التعاون الدولي في القطاع النووي، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا في مجال الأمان النووي، والأبحاث والتطوير، والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب دعم الإمارات للجهود المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمان النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما عرض كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، آخر مستجدات حول الأنشطة الرقابية للهيئة وتأكيد دورها في حماية الجمهور والعاملين في القطاع والبيئة.
واطّلع مجلس الإدارة على الأعمال الرقابية القائمة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراءات الرقابة على أعمال إعادة تزويد الوقود النووي في المحطة وأعمال الصيانة المخطط لها في كل وحدة.
وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية للمحطة لضمان التزام المشغّل بجميع المتطلبات الرقابية والامتثال بأعلى معايير الأمن والأمان.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية والعقوبات، بما في ذلك آليات تنفيذ القرار بما يضمن الامتثال بمتطلباتها الرقابية.
واعتمد المجلس خطة الهيئة للتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.
ويُعدّ التعاون عنصراً أساسياً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها في مختلف المجالات التي تتعلق بالرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
ووافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، والذي يبرز أنشطة ومنجزات الهيئة الرقابية خلال العام.